كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ظل توقّعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، بحسب ما رصدت شركة المعلومات التجارية "Coface Bdi"، وهي شركة معنية بتوفير معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عامًا، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.
وبيّن الرئيس التنفيذي لـ"Coface Bdi"، يوئيل أمير، في حديثه للصحيفة أن "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات"، وأضاف موضحًا أن حوالي 77 في المائة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية العدوان على غزة، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة، وهي الأكثر ضعفًا في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء، ووفقًا لأمير فإن من ضمن القطاعات التي تضررت بشدة "قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".
حوالي 77 في المائة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية العدوان على غزة هي شركات صغيرة، وهي الأكثر ضعفًا في الاقتصاد الإسرائيلي
وأضاف أمير أن "صناعة السياحة التي تعيش وضعًا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبًا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضًا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة".
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 في المائة، وقطاع الخدمات بنحو 19 في المائة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 في المائة، وقطاع التجارة بنحو 12 في المائة، إضافة إلى تضرر صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 في المائة، وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 في المائة.
ولفت أمير إلى أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبًا"، مشددًا على أن "الضرر كبير جدًا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".
سيكون لعملية طوفان الأقصى ارتدادات عميقة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب التأثيرات الممتدة والمتوالية التي ستجعله يفقد توازنه فترةً من الوقت.
تابع التفاصيل: https://t.co/AL4onw5S4Y pic.twitter.com/dAjNhcQwZ2
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 31, 2023
ونوه أمير في حديثه إلى أنه "عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضًا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءًا من منظومة عملها"، وتابع موضحًا "بعيدًا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".
وأكد أمير أنه في استطلاع للرأي أجرته "Coface Bdi" مؤخرًا، قال نحو 56 في المائة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضًا كبيرًا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب، وتوقّع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري.
وشدد أمير في نهاية حديثه على أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلًا عن "عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء".
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تكبد إسرائيل خسائر كبيرة منذ بداية العدوان على غزة، وأضافت أن الحرب كلفت الخزينة الإسرئيلية نحو 270 مليون مليار شيكل، ما يعادل قرابة 73 مليار دولار أميركي، حيث كان الإنفاق الأساسي من هذا المبلغ على شراء الأسلحة والذخيرة وأجور قوات الاحتياط ومصاريف إخلاء سكان من البلدات في جنوب وشمال إسرائيل.
وتسبب هذا الوضع بوصول العجز في ميزانية إسرائيل إلى 7.2 في المائة في أيار/ مايو الماضي، ويتوقّع أن ترتفع هذه النسبة إلى ثمانية في المائة خلال العام الحالي، فيما تشير تقارير البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن نمو الناتج المحلي لإسرائيل سيتراجع خلال العام الجاري 2024 إلى واحد في المائة مقارنة بنسبة ثلاثة في المائة العام الماضي.
