قفز اسم محمد حمدان دقلو أو كما يعرف باسم "حميدتي"، إلى الواجهة في عام 2019، وذلك بعد دخوله إلى المجلس العسكري السوداني، عقب الثورة السودانية، التي دخل إليها الجيش السوداني، وقام بخلع رئيس النظام السابق عمر البشير. وبروز اسم دقلو، كان عربيًا أكثر منه سودانيًا، حيث عرف دقلو بجرائمه الواسعة في إقليم دارفور غربي السودان.
ساهمت قوات حميدتي في تنفيذ مجزرة مظاهرة القيادة العامة في حزيران/ يونيو 2019
وفي عام 2019 ظهر اسم حميدتي، وذلك نتيجة قمعه العنيف للمظاهرات في السودان، المترافقة مع تطلعاته السياسية، بعد تخليه عن حليفه وراعيه على مدار سنوات المخلوع عمر البشير الذي شرعن وجوده ضمن مؤسسات الدولة السودانية، التي دمج قواته فيها عام 2017 بشكلٍ رسمي، وخلف كل ذلك تاريخ وتحركات واسعة من النفوذ والسعي إليه وجرائم القتل والتهجير وإعاقة الانتقال الديمقراطي.
من تأمين القوافل إلى الجنجويد
بدأ محمد حمدان دقلو حياته كتاجر جمال، ولد عام 1975، وقاد ميليشيا قوية الجانب ارتكبت الفظائع في دارفور، ولكنها قبل ذلك كانت تعمل في تأمين القوافل، ومن خلال ذلك اكتسب نفوذه وثرواته بشكل مطرد على مدى العقدين الماضيين مع صعوده نحو قمة السلطة.
انضم حميدتي وهي كناية عن "محمد الصغير"، إلى الجنجويد بعد نمو ميليشياته الخاصة التي استخدمها في تأمين أعمال العائلة، وقبل ذلك كان دقلو قد ترك المدرسة، ولم يحصل على أي تدريب عسكري، وتحول إلى تاجر إبل، في منطقة دارفور وتشاد وليبيا، وينتسب دقلو إلى قبيلة الرزيقات الهلالية العربية، التي انشغلت تاريخيًا في رعي الماشية.
وارتقى دقلو في صفوف الجنجويد خلال أحداث 2003-2005 في جنوب دارفور، والتي قُتل فيها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، وهجر أكثر من 2.5 مليون شخص، وخلال الأحداث قاد كتيبة ولفت انتباه عمر البشير. أمّا عن مدى تورط حميدتي في الجرائم، ورغم صغر سنه ومكانته حينها، فقد كان بارزًا إلى الحد، الذي جعل اسمه يرد في طلب محكمة الجنايات الدولية في قضية الإبادة في دارفور.
تقول صحيفة الغارديان عنه: "كان دائمًا انتهازيًا، وقاد لفترة وجيزة تمردًا ضد البشير في 2007، وقاتل الجيش السوداني قبل إبرام صفقة مع الحكومة التي رقته إلى رتبة جنرال، وضم بموجبها إلى جهاز المخابرات السوداني، وحصل على صفة رسمية".
انتهازية وصعود الميليشيا
وفي عام 2013، شكل حميدتي قوات الدعم السريع بقرار من البشير ومنح صلاحيات عسكرية أقرب للجيش وتولى مسؤوليتها بشكلٍ كامل بعد الإطاحة بزعيم ميليشيا الجنجويد السابق موسى هلال قبل ذلك بعدة سنوات واعتقاله، وكانت النواة الصلبة للميليشيا الجديدة من قوات الجنجويد، وكلفت بداية بمحاربة الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان)، وخلال هذه الفترة وسع أعداد قواته وعمل على أن تشمل قوات من مشارب متعددة، تتجاوز النواة القبلية التي اعتمد عليها.
وقانونيًا، أسست القوات بقانون "غامض"، يضعها تحت إمرة الرئيس مباشرة بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، لكنه يجعلها مستقلةً عن الجيش ماليًا، مما فتح الباب أمام الخلافات المبكرة مع المؤسسة العسكرية التي استمرت حتى اليوم، في انعكاس لإرث البشير المستمر في السودان.
أمّا صعود الميليشيا الخاصة في حميدتي، فقد كان برعاية كاملة من عمر البشير الذي أراد إيجاد قوة رديفة للجيش، تعطيه الولاء الكامل، مقابل الحماية من الجيش، وهي المؤسسة التي كان مشكوكًا في ولائها، وهناك خشية من قيامها بالانقلاب، وطوال هذه الفترة حصل حميدتي على الترقيات العسكرية التي أوصلته إلى رتبة فريق بطريقة تتجاوز الأعراف العسكرية وفي غضون سنوات معدودة، مقابل الولاء المستمر للبشير.
ترافق مع صعوده، السماح له بالعمل "باستقلالية ودرجة كبيرة من الإفلات من العقاب، فقد صادر مناجم الذهب من زعيم قبلي منافس في دارفور، وهو ما تحول إلى مصدر ثروته الكبيرة". وعن ذلك قال حميدتي لبي بي سي: "لست أول رجل لديه مناجم ذهب. هذا صحيح، لدينا مناجم ذهب ولا يوجد ما يمنعنا من العمل في الذهب"، وأعماله التجارية واسعة، وصلت إلى حدِّ امتلاك شركة تأجير مركبات ليموزين.
ويسيطر حميدتي على مناجم الذهب في منطقة جبل عامر في دارفور، وينخرط في سوق بيعها عبر شركة "الجنيد"، وهي شركة مملوكة اسميًا لشقيق حميدتي عبد الرحيم حمدان دقلو وأبناء عبد الرحيم، فيما يشغل حميدتي عضوية مجلس إدارة الشركة، وتساهم هذه الشركة في دعم نفوذ وثراء حميدتي وتمويل الدعم السريع. فيما يشار مرارًا إلى أن عبد الرحيم، هو نائب حميدتي في قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى مسؤولية جزئية عن مجزرة القيادة العامة في 3 حزيران/ يونيو 2019.
ورغم نفي الارتباط بين الشركة والدعم السريع، إلّا أن الارتباط ظهر جليًا، وذلك بعد احتجاجات السكان المحليين في بلدة تلودي بجنوب كردفان ضد التلوث الزئبقي حول مواقع منجم الجناد للذهب، مما أدى إلى رد فعل عنيف من قبل قوات الدعم السريع، الذين وصلوا إلى موقع الاحتجاج وقاموا بقمعه.
"رجل الحروب"
ترافق هذا الصعود مع نسج علاقات إقليمية، حولته إلى "رجل حروب"، حيث قام حميدتي بتجنيد مقاتلين من دارفور للقتال كمرتزقة في اليمن بعد دخول التحالف السعودي الإماراتي إلى اليمن في عام 2015 والذي جلب له مصدر دخل ثمين آخر، وعن ذلك قال الباحث البريطاني المختص في أفريقيا أليكس دي وال إنه "تبنى نموذجًا من ارتزاق الدولة".
وعلى نسق النمط الذي يمثله دقلو في السودان، تحالف حميدتي مع روسيا وشركتها العسكرية الخاصة فاغنر، التي يقوم مرتزقتها بحراسة مناجم الذهب في السودان والتي زودت قواته بالمعدات العسكرية.
وفي خضم ثورة السودان ضد البشير عام 2019، قرر حميدتي كعادته في اغتنام الفرص، التخلي عن البشير والانضمام إلى الجيش في مساعيه للسيطرة على الحكم ورافق عبد الفتاح البرهان، من أجل إطاحة بالبشير، في خطوة شكلية لم تقنع أحدًا باقتراب البرهان أو حميدتي من الديمقراطية.
ومع استمرار المظاهرات التي لم يعجب بها حميدتي بالطبع، وعلى عهده في حماية "قافلة الثورة المضادة" نفذت قواته، مجزرة القيادة العامة، ففي حزيران/ يونيو 2019 قتلت أكثر من 100 متظاهر وارتكبت أعمال اغتصاب وعنف جنسي، شملت إلقاء الجثث في النيل، وذلك دفاعًا عن مكتسبات العسكر، وبما يمثله ذلك من رصيد له في وجه خصومه المُستقبلين.
وبعد أقل من أسبوعين على وقوع مجزرة القيادة العامة، كان حميدتي مهمومًا في إثبات نفسه كقائد للسودان والترويج لصورته أكثر من أي شيء آخر، قائلًا: "إذا لم أصل إلى هذا المنصبظ، فستضيع البلاد". كما انشغل في نفي صفة الجنجويد عن ميليشياته بالقول: "الجنجويد يعني لصوص يسرقونك في الطريق. إنها مجرد دعاية من المعارضة".
ذهب وحروب
وطوال الوقت، رفض حميدتي المظاهرات، وناور خطابيًا مع الشارع، فيما كانت قوات الدعم السريع غنية بما يكفي، من أجل أن يتعهد حميدتي بأكثر من مليار دولار "للمساعدة في استقرار البنك المركزي السوداني في أعقاب الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس البشير في نيسان/ أبريل 2019"، بحسب تحقيق مراسلون بلا حدود.
وأضاف التحقيق، في ذلك الوقت ادعى حميدتي: "وضعنا 1.027 مليار دولار في بنك السودان ... الأموال موجودة، ومتوفرة الآن"، وتابع: "يسأل الناس من أين نحضر [قوات الدعم السريع] هذه الأموال؟ لدينا رواتب جنودنا الذين يقاتلون في الخارج واستثماراتنا في الذهب واستثمارات أخرى". ويشير التحقيق إلى أن الميليشيا تستخدم "شركات الواجهة" وتحتفظ بحسابات مصرفية في الإمارات والسودان لتلقي الأموال.
خلاصة التحقيق في حينه، جاءت كالتالي: "حميدتي يتربع على قمة ’مجمع صناعي شبه عسكري’. ويسيطر على كل من قوة عسكرية كبيرة قوية ومصدر مستقل للثروة. ما لم يتم إقصاؤه من هذا المنصب المزدوج، ووضع جميع القوات العسكرية تحت السيطرة الاستراتيجية والمالية المدنية، فإنه يشكل عقبة أمام الانتقال إلى حكومة مدنية وديمقراطية يتوق إليها الكثيرون في السودان". وبالطبع كان شريكه على الطرف الآخر، في إعاقة الانتقال الديمقراطي عبد الفتاح البرهان، خصمه اليوم.
ومنذ ذلك الحين، تطورت قوات الدعم السريع لتصبح أكثر بكثير من مجرد مجموعات من المسلحين ضمن ميليشيا، حيث سعى حميدتي طوال الوقت إلى مأسسة هذه المجموعات، خارج مؤسسة الجيش، وداخل مؤسسة الدولة. فيما تشير التقديرات إلى وجود ما بين 70-100 ألف مقاتل، انتشرت في السودان وفي اليمن أيضًا، وقمعت الثورة وتمرد دارفور، وساهمت في "تأمين" أوروبا من موجات المهاجرين، بالإضافة إلى التعاون مع إسرائيل في عمليات نقل الأسلحة عبر السودان، كل ذلك حصل ضمن تورط إقليمي ودولي، ساهم في صناعة "أمير الحرب" الأبرز في المنطقة هذه الأيام.
وإلى جانب نشاطه العسكري، برز حميدتي كسياسي رشيق بشكل مدهش، يسافر عبر منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط للقاء القادة، مساهمًا في بناء علاقات تطبيعية مع إسرائيل، عبر القنوات الأمنية وتحديدًا الموساد، ثم ذاهبًا لأفريقيا الوسطى معلنًا عن إحباط انقلاب في أفريقيا الوسطى ملمحًا إلى دور سوداني فيه، كما ساهم في تطوير علاقات وثيقة مع موسكو.
من التحالف إلى الاشتباك
تعززت قوة التحالف بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال انقلاب 25 تشرين أول/ أكتوبر 2021، على المكون المدني واستحواذهما على السلطة، وقبلها تلاقت مصالحهما بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 خلال تشكيل مجلس السيادة الذي يقود البلاد.
ومع الأيام تزايد نفوذ وقوة كل طرف، وصولًا إلى أيار/مايو 2021، حين اندلع الخلاف بين البرهان ودقلو، وكاد أن يتحول إلى اقتتال، لكنه بقي في الدوائر المغلقة، وذلك بعد وساطة رئيس الوزراء حينها عبد الله حمدوك، وأعضاء من المكون المدني من مجلس السيادة، أفضت إلى مصالحة بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع في منزل حمدوك.
بعد أشهر من هذه المصالحة، التي عملت على تأجيل ظهور الخلافات، التي تدور حول توسيع النفوذ والتحكم به والبقاء في سلطة، خرج حميدتي للعلن في "مراجعة موقف"، قائلًا: إنه "اكتشف منذ اليوم الأول أن قرارات قائد الجيش عام 2021، والتي أقصى فيها الحكومة المدنية تم اتخاذها لتكون بوابة لعودة نظام المؤتمر الوطني المعزول". مشيرًا إلى أن الانقلاب فشل، وأصبح عاجزًا عن تشكيل حكومة، تواجه تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، كما تحدث عن دور لجهات مرتبطة بالاستخبارات السودانية التابعة للبرهان في إثارة التوتر بجمهورية أفريقيا الوسطى، معلنًا اعتكافه في إقليم دارفور غربي السودان.
وبعد وساطة إقليمية ودولية، وبعد مقترحات للتسوية السياسية بين المكون العسكري والمدني، تم التوقيع في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، على اتفاق إطاري بين العسكر والمدنيين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
كما وقع البرهان وحميدتي على الاتفاق، ولكل بصورة منفصلة. ونص الاتفاق على أن التوقيع النهائي مرتبط بعقد 5 ورش تدرج توصياتها في الاتفاق النهائي. وخصصت تلك الورش للإصلاح الأمني والعسكري، واستكمال عملية السلام، وتجديد خريطة الطريق لتفكيك نظام البشير، ولبحث ملف شرقي السودان، والعدالة الانتقالية. وفي حين أظهر البرهان تحفظه على العملية، سارع حميدتي لدعمها.
وبناءً على ما سبق، أعلن الجيش السوداني أن السير بالاتفاق الإطاري مرتبط بدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وطالب بأن تكون هناك قيادة واحدة للجيش. كما طالب بجعل المشروعات المالية والشركات التابعة لقوات الدعم السريع تحت تصرف وزارة المالية وتخضع للإجراءات الحكومية المعروفة، كما اشترط أن يكون هو من يحدد تحركات وانتشار القوات وفق عملية الدمج.
بالمقابل، اتهم حميدتي قيادات في الجيش بالتخطيط للبقاء في الحكم وبأنها لا تريد مغادرة السلطة، وذلك بعرقلة الاتفاق الإطاري وفق المطالب التي طرحتها. لكنه، أعلن في نفس الوقت نفسه تأييده لعملية الدمج، بشرط أن تتم وفق جدول زمني متفق عليه.
واشترط كذلك مساواة ضباط قوات الدعم السريع في نظرائهم بالجيش، فيما يخص الامتيازات والترقيات، كما طالب بالتزام الجيش السوداني بالدستور الذي سيتم إقراره. معلنًا التزامه بالاتفاق الإطاري في حال توقيعه لتسليم السلطة للمدنيين، الذي سيعزز الاستقرار في البلاد، وفق قوله.
ومع انطلاق المرحلة النهائية للاتفاق الإطاري، في كانون ثاني/ يناير الماضي، كانت كل المؤشرات توحي بأن التوتر بين البرهان وحميدتي، يتجه نحو نقطة اللاعودة.
وعزز ذلك خطاب متلفز في 19 شباط/ فبراير 2023، لحميدتي يقر فيه بخطأ مشاركته في الانقلاب العسكري على رئيس الحكومة المؤقتة السابق عبد الله حمدوك عام 2021. واتُهم قادة الجيش بتقويض الانتقال إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019، وساهم هذا الخطاب بالتأثير على عمل ورش الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن مفاوضات الاتفاق السياسي النهائي مما أدى إلى تعطيلها.
ورغم ما سبق، وفي 15 آذار/ مارس الماضي، وبعد وساطة اللجنة الرباعية، وقع البرهان وحميدتي على ورقة مبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، التي حددت السقف الأقصى لدمج قوات الدعم السريع في الجيش بعشر سنوات. لكن، هذا الاتفاق لم يترجم على الأرض، فقد انسحب الفرق الممثلة للجيش من ورش الاتفاق النهائي، احتجاجًا على ما وصفوه بعدم حسم الموضوعات المهمة المتعلقة بعملية الدمج. ليتم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب الخلافات داخل المكون العسكري، للمرة الأولى، قبل أن يتم تأجيله في المرة الثانية، إلى أجل غير مسمى.
ومع سياق مركب ومتشابك، يسعى فيه البرهان للحفاظ على مكانه، ويدفع فيه حميدتي باتجاه وصوله إلى المنصب الأول في المؤسسة العسكرية، اندلعت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم السبت، في غالبية المدن السودانية، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بتعطيل العملية السياسية، وجر البلاد نحو المجهول، بالإضافة إلى واقع ميداني ضبابي حتى الآن، مع اشتباكات مستمرة في العاصمة الخرطوم وحتى شمال البلاد.
توافق البرهان وحميدتي على قيادة انقلاب ضد حكومة حمدوك في عام 2021
صعد البرهان وحميدتي السلم سويةً، الأول في الجيش والآخر في المليشيا، كما ترافق هذا مع الصعود في المجلس العسكري، ومع الوقت أصبح كل طرف يهدد الآخر، والخسارة كانت تعني نهاية أي طموح سياسي أو عسكري في المستقبل، توافق البرهان وحميدتي على الانقلاب على حكومة حمدوك، رغم الخلافات السابقة بينهما، وبعد الانقلاب أصبحت المواجهة مباشرة بينهما، وانعكست في صراع عسكري تعيشه السودان هذه الأيام.
