بريطانيا تلوح بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

يثير قرار كندا بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بعض "القلق" في تل أبيب، ومع وصف القرار بـ"الرمزي" في معظمه. ولكن الخشية، هي من تحول أكبر، قد يؤدي إلى حظر أوسع على السلاح المورد إلى إسرائيل في كل أوروبا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لا تشتري إسرائيل أسلحة من كندا، التي لديها قوانين تصدير الأسلحة الأكثر صرامة في العالم، ولم تشتر كندا أسلحة من إسرائيل في العقد الماضي. منذ اندلاع الحرب، قامت كندا بتأخير بيع 11 مركبة مدرعة من قبل شركة كندية إلى الشرطة الإسرائيلية، ومنعت إرسال معدات للرؤية الليلية إلى الجيش الإسرائيلي".

حذر مسؤول حكومي إسرائيلي من أن "وباء العقوبات ضد إسرائيل قد يتفشى وينتشر في جميع أنحاء العالم"

وتوضح الصحيفة الإسرائيلية: "المشكلة الحقيقية في القرار هي الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة. خلق تأثير الدومينو وجلب دول أخرى لتحذو حذوها". 

وأضافت "يديعوت أحرونوت": "هناك بالفعل دلائل مثيرة للقلق على أن المزيد من الدول الصديقة تغير سياساتها وتفكر في تأخير أو فرض حظر كامل على نقل الأسلحة إلى إسرائيل. إحدى هذه الدول، بريطانيا، والتي تعتبر ربما ثاني دولة صديقة لإسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة، فاجأت إسرائيل مؤخرًا عندما طالبت بالسماح للدبلوماسيين أو أعضاء الصليب الأحمر بزيارة أسرى قطاع غزة بمن فيهم أسرى عناصر النخبة، كجزء من شروطها لمواصلة توريد الأسلحة لإسرائيل".

وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين من أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يفاجأ إذا تم إعلان حظر الأسلحة على إسرائيل في أوروبا ككل.

ويأتي الطلب البريطاني بالسماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين، على خلفية رفض إسرائيل السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.

وقبل حوالي أسبوعين، زار فريق من المحامين البريطانيين إسرائيل. وبحسب المملكة المتحدة، فإن إسرائيل تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي، الذي يلزم الصليب الأحمر أو منظمة دولية أخرى بتسليم قائمة بأسماء المعتقلين، والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم. لكن إسرائيل تعارض مثل هذه الزيارات على أساس أنه بموجب القانون الدولي يمكنها أن تعارضها بسبب استثناءات أمنية.

وعلى هذا الأساس سلم وزير الخارجية إسرائيل كاتس رسالة شخصية إلى وزير الخارجية البريطاني كاميرون، عبر سفير إسرائيل في لندن تسيبي هوتوبلي، قال فيها: "هذا هو الوقت المناسب لتعزيز دولة إسرائيل وليس إضعافها. خلال مفاوضات التبادل، لا مجال لخطوات من هذا النوع (في إشارة إلى وقف السلاح). إننا في مرحلة حرجة من المفاوضات بشأن المختطفين. وأي قرار يمس إسرائيل يوصل لحماس أنه من الممكن سحب المفاوضات وتأخير تنفيذ الاتفاق"، وفق تعبيره.  

حذر مسؤول حكومي إسرائيلي من أن "وباء العقوبات ضد إسرائيل قد يتفشى وينتشر في جميع أنحاء العالم".

وقال مسؤول سياسي كبير آخر: "في الشهرين الأولين من الحرب، كان هناك خوف على الجانب الإسرائيلي من فقدان الدعم الدولي للقتال. وحتى رئيس الوزراء قال في ذلك الوقت إنه إذا اضطررنا للقتال بالأسلحة التشيكية، فهذا يعني أننا سنقاتل بأسلحة تشيكية. ماذا سنفعل. الشيء الرئيسي كان استكمال الهدف. ولكن في الغرف المغلقة كان هناك دعم أكبر مما تتخيل. لقد كسبنا وقتًا أكثر مما كنا نتصور. الآن الضغط الحقيقي هو الانتخابات الأمريكية وألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا، كالعادة، تتفق مع ذلك".

وأفاد الموقع الإسرائيلي: "هناك شعور في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل تفقد صداقتها. فاجأت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا مالوني الكثيرين عندما قالت هذا الأسبوع إن إيطاليا تعارض الهجوم الإسرائيلي في رفح. كما سحبت المجر وجمهورية التشيك، صديقتا إسرائيل في الاتحاد الأوروبي اللتان استخدمتا حق النقض ضد أي مبادرة مناهضة لإسرائيل في الاتحاد، معارضتهما لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف. وعندما تحدث المسؤولون الإسرائيليون مع نظرائهم في جمهورية التشيك والمجر، أجابوا: ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات، فلا يمكننا أن نقول لا".

وعلى خلفية نقاش القضية التي تطرحها بريطانيا بزيارة أسرى غزة، نشأ خلاف حاد بين الشاباك ووزارة الخارجية ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومصلحة السجون حول طلب بريطانيا من إسرائيل نقل معلومات عن معتقلي النخبة وحالتهم والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم. زيارتهم في السجن .   

وفي المناقشة، كان هناك إجماع على عدم السماح في الزيارة، لدرجة أن مسؤولًا أمنيًا كبيرًا قال لموقع "واينت" إن "الانتداب انتهى في عام 1948، وسنتدبر أمرنا بدون الأسلحة البريطانية. ولن تكون هناك زيارات إلى النخبة". 

ورغم ذلك، ظهر خلاف في مسألة نقل أسماء الأسرى الموقوفين ومعلومات عن حالتهم. ورأى الشاباك ووزارة الخارجية أنه في ظل الضغوط على إسرائيل والتهديد البريطاني، فإن نقل المعلومات بأسماء المعتقلين هو ثمن معقول لحل الأزمة؛ وأوضح الحقوقيون أنه وفقًا للقانون الدولي بموجب القانون، فإن الطلب البريطاني له ما يبرره، ويجب على إسرائيل نقل المعلومات.

من ناحية أخرى، عارض المتطرف إيتمار بن غفير ذلك بشدة بسبب "مبدأ المعاملة بالمثل"، مشيرًا إلى أنه طالما أن حماس لا تمرر معلومات حول الأسرى الإسرائيليين، فإن إسرائيل لن تنقل معلومات حول أسراها.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد مشروع قانون في البرلمان.. كندا ستوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

جاريد كوشنر يقترح تهجير أهالي غزة والسيطرة على "الواجهة" البحرية للقطاع

حوار خاص | أوقفوا تسليح إسرائيل: شركات السلاح الفرنسية متورطة في إبادة غزة

رئيس الوزراء وغزة.. هذا ليس نقاشًا عن الحكومة