قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقدًا من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.
وعرض البيان، تفاصيل الهجوم، الذي تركز في منطقتين من غوطة دمشق، معتبرًا أن الهجمات "تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بما في ذلك نساء وأطفال، وذلك من خلال استخدامه كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة".
وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد سجل 222 هجومًا كيماويًا في سوريا، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري
وأشار البيان إلى مقتل 1144 في الهجوم الكيماوي بالاختناق، من بينهم 99 طفلًا و194 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 5935 بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد سجل 222 هجومًا كيماويًا في سوريا، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2% على يد تنظيم داعش.
وحمَّل البيان مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، مضيفًا: "لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية".
وبحسب توثيقات الشبكة، فقد انخرط ما لا يقل عن 387 شخصًا من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في النظام السوري بالهجمات، مشيرةً إلى أنه يجب وضعهم جميعًا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
أوصى البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا
وأوصى البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.
كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
