أطلق ناشطون داعمون لفلسطين ومرتبطون بمجموعات يسارية مثل "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا" ومجموعة "أميركيون ضد لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك)"، حملة وموقعًا إلكترونيًا باسم "لا للإبادة الجماعية لجوش"، بعد توارد معلومات عن اعتزام كامالا هاريس تعين حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو نائبًا لها في السياق الرئاسي، حاثين هاريس على عدم اختياره.
وبحسب صحيفة "نيوهامشير جورنال"، فإن أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة تعيين حاكم ولاية بنسلفانيا نائبًا لهاريس، هو طريقة معاملة شابيرو للمحتجين المناهضين لإسرائيل في حرم جامعة بنسلفانيا، حيث دعا جامعة بنسلفانيا إلى تفكيك مخيمات الاعتصام في الحرم الجامعي "لاستعادة النظام والأمن في الحرم الجامعي" وفق تعبيره.
أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة تعيين حاكم ولاية بنسلفانيا نائبًا لهاريس، هو طريقة معاملة شابيرو للمحتجين المناهضين لإسرائيل في حرم جامعة بنسلفانيا
وخلال تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال شابيرو: "لا ينبغي أن يكون هناك مكان للتعليقات المعادية للسامية أو المعادية للإسلام"، وأضاف: إن "مسؤولي الجامعات يجب أن يتجنبوا وضع أي نوع من المعايير المزدوجة".
وشبه حاكم ولاية بنسلفانيا الطلبة المتضامنين مع فلسطين بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية، قائلًا: أنه "يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كنا سنتسامح مع هذا أم لا، إذا كان هؤلاء أشخاص يرتدون ملابس كو كلوكس كلان أو شعارات كو كلوكس كلان ويعلقون على الأشخاص الأميركيين من أصل أفريقي في مجتمعاتنا"
وفي وقت سابق من هذا العام، وصف شابيرو نفسه بأنه صهيوني، لكنه قال إنه لا يتفق مع سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهته، قال المتحدث باسم حملة "لا للإبادة الجماعية لجوش": إن "شابيرو من بين المرشحين الأوائل لمنصب نائب الرئيس، وقد أعبر عن استعداده لنشر الحرس الوطني لمواجهة المتظاهرين السلميين. حتى أنه ذهب إلى حد مقارنة المتظاهرين السلميين في الجامعات بمتظاهري الجماعة العنصرية كو كلوكس كلان".
وكتب منظمو حملة "لا للإبادة الجماعية لجوش": إن "اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس لديه آراء معادية للفلسطينيين ومؤيدة للحرب من شأنه أن يقلل من نسبة المشاركة بين الناخبين المسلمين والعرب الأميركيين والشباب، ويقلل إلى حد كبير من الإثارة التي تأتي مع مرشح جديد".
وتسلط الحملة الضوء على الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن سياسته تجاه إسرائيل وفلسطين، سواء على المستوى الوطني أو في ولاية بنسلفانيا.
بالإضافة لذلك، هناك قضايا أخرى تعتبر مشكلة بالنسبة لشابيرو، مثل استعداده لدعم برنامج اختيار المدارس في ولاية بنسلفانيا. كما أثارت الحملة قضية الحليف السياسي المقرب لشابيرو، مايكل فيريب، الذي أجبر على ترك منصبه في الإدارة بسبب مزاعم من نائبة وزير سابقة بأنه أخضعها لمحادثات جنسية غير مرغوب فيها.
وفي مقال بمجلة "ذا نيو ريبابليك" التقدمية، انتقد ديفيد كليون، حاكم ولاية بنسلفانيا ووصفه بأنه "شخص سيئ للغاية فيما يتصل بفلسطين"، وأضاف: أن" شابيرو بدا وكأنه لديه عداء ضد النشاط المؤيد لفلسطين".
مشيرًا إلى أن "لا أحد من اليسار يتوقع أن تكون كامالا هاريس مثالية، ولكن هناك بالفعل أسباب تجعلنا نعتقد أنها قد تكون تحسنت. وإذا اختارت حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، فإن كل هذا الأمل سوف يتبخر".
معتبرًا أن اختيار شابيرو سيدمر ما وصفه بالوحدة الديمقراطية.
