أخذت قضية الوثائق السرية المصادرة من محل إقامة الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب زخمًا جديدًا، وذلك على إثر إصدار وزارة العدل الأمريكية 40 استدعاءً لمساعدي ترامب خلال الأسبوع الماضي فقط ومصادرة هواتف اثنين من كبار مستشاريه، هما بوريس إبشتاين ومايك رومان وفقًا لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز. ويضاف إلى هذه التطورات سماح وزارة العدل الأمريكية بتعيين خبير من جانب ترامب للمشاركة في دراسة الوثائق المصادرة من محل إقامته.
أخذت قضية الوثائق السرية المصادرة من محل إقامة الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب زخمًا جديدًا
يأتي استدعاء 40 من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق حسب مصادر أمريكية بهدف جمع أكبر قدر من المعطيات والمعلومات حول سلوك وتصرف ترامب أثناء انتخابات 2020 الرئاسية، وحول عملية اقتحام مبنى الكابيتول من طرف أنصار الرئيس السابق الذي رفض نتائج الانتخابات وادعى أنها مزورة ودعا أنصاره لرفضها والنزول للشارع لمنع تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بالسباق الرئاسي حينها.
كما تسعى وزارة العدل من خلال بعض تلك الاستدعاءات لجمع معلومات حول "أنشطة لجنة العمل السياسي التي أطلقها ترامب، والتي تعد حسب نيويورك تايمز "القناة السياسية الرئيسية لجمع الأموال منذ خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية". في الأثناء، كان لافتًا للانتباه ما أوردته نيويورك تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة، حول قيام وزارة العدل الأمريكية بمصادرة هواتف اثنين من مستشاري الرئيس السابق، بوريس إبشتاين ومايك رومان.
ذات المصادر أفادت بتواصل وزارة العدل الأمريكية منذ الأربعاء الماضي مع شخصيات أخرى مقربة من ترامب، كان لها دور مهم في حياته بعد مغادرته البيت الأبيض. في المقابل رفض محامو ترامب طلب وزارة العدل المتمثل في مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل الرئيس السابق في فلوريدا شهر آب/أغسطس المنصرم.
فيما وافقت وزارة العدل الأمريكية الإثنين على تعيين القاضي ريموند ديري، وهو أحد القضاة الذين رشّحهم ترامب لدراسة الوثائق المصادرة من منزله في الثامن من آب/أغسطس الماضي، لينضم القاضي الجديد إلى خبير مستقل عينته القاضية الفيدرالية أيلين كانون التي استقبلت من محامي ترامب اسمين للّجنة هما القاضيان الفدراليان المتقاعدان باربرا جونز وتوماس غريفيث.
وبتعيين خبير مستقل في قضية دراسة الوثائق السرية المصادرة من منزل ترامب سيمنع المحققون الفيدراليون مؤقتا من استخدام الوثائق المصادرة في إطار تحقيقهم الجنائي. وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كانت قضية الوثائق السرية وقضايا قانونية أخرى مرفوعة ضد ترامب ستؤثر على حظوظه السياسي عمومًا وعلى مشاركته المحتملة في انتخابات 2024 الرئاسية.
وافقت وزارة العدل الأمريكية الإثنين على تعيين القاضي ريموند ديري، وهو أحد القضاة الذين رشّحهم ترامب لدراسة الوثائق المصادرة من منزله
يذكر أن ترمب أعرب عن "غضبه" من مصادرة الوثائق السرية من منزله معتبرًا الإجراء "غير قانوني ولا دستوري" وفق تعبيره، مشددًا على أن هناك دوافع سياسية خلف استهدافه قضائيًا.
