قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منحت وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أكثر الشخصيات اليمينية تطرفًا في "إسرائيل"، نفوذًا أكبر من أي وقت مضى.
ولفتت الصحيفة إلى أنهما يتخذان مواقف متشددة سواء بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة والخطط الأمريكية بشأنه، أو اتفاق الهدنة المحتمل مع "حركة حماس"، والذي يتم بموجبه إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بغزة مقابل إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين.
وقد هدّد بن غفير، أكثر من مرة، بانسحابه من الحكومة في حال التوصل إلى أي "اتفاق متهور"، وفق تعبيره، مع "حركة حماس"، الأمر الذي يهدِّد حكومة بنيامين نتنياهو بالانهيار، إذ يعتمد الأخير على بن غفير وسموتريتش للحفاظ على الائتلاف الحاكم.
يعارض بن غفير وسموتريتش عقد أي صفقة مع "حركة حماس"، ويروّجان كذلك لعودة الاستيطان في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
مع ذلك، وبحسب الصحيفة، يسعى الاثنان إلى تمييز نفسيهما عن نتنياهو كونهما يمثلان قاعدة قومية تعارض التوصل إلى أي تسوية بشأن الحرب على غزة. وقال نداف شتراوشلر، وهو خبير استراتيجي وسياسي عمل مع نتنياهو: "يرى سموتريتش وبن غفير مدى غضب القاعدة من نتنياهو. من الواضح أن اليمين ضد أي صفقة".
وأضاف: "إذا وافق نتنياهو على هذا النوع من الصفقات (وفق الشروط التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا) فهو يعلم أن هذا سيكون يومه الأخير في السلطة".
أجندة خاصة بهما لـ"اليوم التالي"
ولفتت الصحيفة إلى أن موقف سموتريتش وبن غفير من مصير المحتجزين بغزة، ووقف إطلاق النار في القطاع، ليسا فقط ما يعكّر صفو العلاقة بين "إسرائيل" وحلفائها، سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد الداعم الأول لـ"إسرائيل". فبالإضافة إلى الملفات السابقة، هناك أيضًا ملف إقامة الدولة الفلسطينية.
فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى "تنشيط" السلطة الفلسطينية لكي تتولى إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتعمل على تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية مقابل وقف الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطينية؛ يرفض سموتريتش وبن غفير أي حديث عن إقامة دولة فلسطينية، وأي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهو أيضًا موقف نتنياهو، الذي قالت الصحيفة إنه مقيد سياسيًا من قِبلهما.
وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لوضع خطة واضحة لـ"مستقبل غزة" ما بعد الحرب، يروّج بن غفير وسموتريتش لخطط أخرى قائمة على احتلال غزة، وقد عقدا الشهر الفائت مؤتمرًا بشأن ذلك بعنوان "العودة للاستيطان في قطاع غزة". ورغم إعلان نتنياهو عدم تأييده لهذه الخطوة، لكن المؤتمر شهد مشاركة عدد من الوزراء ونواب الكنيست عن حزبه.
وبالإضافة إلى ما سبق، انتقد الوزيران المتطرفان الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لارتباطهم بتصاعد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
ووصف سموتريتش هذه الخطوة بأنها "كذبة معادية للسامية". وكان بن غفير قد انتقد بايدن في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بسبب عدم منح "إسرائيل" الدعم الكامل في حربها على قطاع غزة. كما عبّر عن انحيازه للرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال ناتان ساكس، زميل في "معهد بروكينجز للأبحاث" بواشنطن، إن: "الضرر الذي يلحقه اليمين المتطرف بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل واضح"، لافتًا إلى أن بن غفير وسموتريتش يمثلان: "من نواحٍ عديدة، اتجاهات بغيضة سياسيًا للعديد من الأمريكيين، وخاصة أنصار بايدن".
أمام ما سبق، وبينما ينزف في كل الاتجاهات سياسيًا، يدرك نتنياهو، وبحسب الصحيفة، أنه بحاجة إلى دعم بن غفير وسموتريتش ليس فقط للبقاء في السلطة، بل ليكون لديه أمل في العودة إليها بعد الانتخابات المتوقع أن تُجرى بعد نهاية الحرب.
وكان الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت قد كتب في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية هذا الشهر، إن: "نتنياهو في عام 2024 خائف من إيتمار بن غفير أكثر بكثير من خوفه من جو بايدن". وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة بن غفير، على حسابنا جميعًا".
