دخل قانون الجنسية الألماني الجديد حيز التنفيذ، اليوم الخميس، وهو القانون الذي يسهل إجراءات منح الجنسية الألمانية للمهاجرين، ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وأقرّ البرلمان الالماني "البوندستاغ"، القانون الجديد، الذي صاغه الائتلاف الحاكم والذي يضم أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبرالي، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما أدخل النواب تعديلات عليه، وبات باعتقادهم أكثر جاذبية لفئة العمال الماهرين والأجانب المقيمين في البلاد، وفق شروط وقواعد واضحة وصارمة في مقدمها "الاندماج الناجح".
يأتي ذلك في وقت لا يزال يعارض القانون، اليمين المتطرف ممثلًا في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، والكتلة الأكبر للمعارضة في البرلمان، التي تضم حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي". وأعلنت الكتلة أنه في حال تسلّمت الحكم ستُعيد النظر في بعض التعديلات، باعتبار أن "الجنسية الألمانية ليست للبيع، ولا يجب أن تمنح بسهولة".
لا يزال يعارض القانون، اليمين المتطرف ممثلًا في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، والكتلة الأكبر للمعارضة في البرلمان، التي تضم حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"
ومن المواد التي تضمنها القانون الجديد:
السماح للمقيم منذ أكثر من خمس سنوات ويملك وظيفة ثابتة، بالتقدم للحصول على الجنسية، بعدما كان القانون السابق يعطي الحق بالتقدم للحصول على الجنسية للمقيم في البلاد منذ ثماني سنوات على الأقل.
وفيما يخص أصحاب المهارات الخاصة سيسمح لهم القانون الجديد بحق الحصول على الجنسية خلال ثلاث سنوات، وفق شروط صارمة تتمثل في: امتلاك مهارات لغوية بمستوى عال (C1) أي القدرة على التعبير بطلاقة، أو العمل التطوعي، أو التفوق في المدرسة والعمل.
كما نص القانون الجديد على شروط أقل صرامة فيما يتعلق بتجنيس "العمال الضيوف"، الذين قدموا إلى ألمانيا الغربية بين عامي 1955 و1972، و"العمال المتعاقدين" في ألمانيا الشرقية سابقًا، وذلك كتكريم على مساهمتهم الكبيرة في تنمية وتطور ألمانيا.
كما يمكن أنّ يتحصل أطفال المولودين في ألمانيا من والدين أجانب على الجنسية تلقائيًا، إذا أقام أحد الوالدين في ألمانيا لمدة خمس سنوات على الأقل. مع إدراج ملاحظة بأن القانون لن يطبق بأثر رجعي، وينطبق فقط على المولودين بعد 27 حزيران/يونيو 2024.
وشدد قانون الجنسية الجديد على الشروط التي تفرض على طالب الحصول على الجنسية بأن تكون لديه القدرة على إعالة نفسه، بما يعني عدم تلقي مساعدات من الدولة، بحيث يصبح حصول العاطلين عن العمل أو أصحاب الدخل المنخفض على الجنسية أكثر صعوبة في المستقبل.
هذا، وحدد القانون الجديد على طالبي الجنسية الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور الألماني)، كشرط أساسي.
وبهذا يستثني قانون الجنسية الألماني الجديد على وجه التحديد معاديي السامية والعنصريين ومن ينشر رسائل الكراهية، وغير ذلك من الأفعال المنافية للإنسانية، كما يستثني معارضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمتزوجون بأكثر من امرأة.
ويسحب الجواز الألماني في غضون عشر سنوات، وفق القانون الجديد، لكل من قدم معلومات خاطئة في ملف الحصول على الجنسية.
ويراعي القانون الجديد الالتزام بالمسؤولية التاريخية الخاصة التي تتحملها ألمانيا، أشعلت ألمانيا النازية الحرب العالمية الثانية باجتياح بولندا، وقتلت حوالي ستة ملايين يهودي في إبادة جماعية نظمتها الدولة، ولهذا السبب، يتعين على من يحصل على الجنسية الألمانية "الالتزام بحماية الحياة اليهودية وحظر شن حروب عدوانية". وبناء على ذلك سيتم تعديل امتحان التجنيس وفق ما ورد.
يستثني قانون الجنسية الألماني الجديد على وجه التحديد معاديي السامية والعنصريين ومن ينشر رسائل الكراهية، وغير ذلك من الأفعال المنافية للإنسانية، كما يستثني معارضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمتزوجون بأكثر من امرأة
وكان لافتًا تشديد وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أن "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لن يحصل على الجنسية الألمانية. وقد رسمنا خطًا أحمرًا واضحًا للغاية، وجعلنا القانون أكثر صرامة من السابق".
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، بحسب وسائل إعلام ألمانية، فقد وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع مماثل قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر، تستطيع من خلاله سلطات الهجرة طرد كل شخص يوافق على "أعمال إرهابية"، والتي يندرج ضمنها، بحسب الحكومة الألمانية، كل الأنشطة الداعمة لفلسطين، بما في ذلك وضع إعجاب لمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي.
