تتوسع دائرة الاحتجاجات في فرنسا على قانون "إصلاح نظام التقاعد" بشكلٍ أكبر، حيث يتوقع أن يدخل الطلبة على خط الاحتجاجات، وذلك عبر مشاركتهم في المظاهرات التي دعت لها النقابات العمالية الخميس القادم.
في الوقت نفسه، يرفض ماكرون تقديم تنازلات في نظام التقاعد، معتبرًا أن قانون "إصلاح نظام التقاعد" ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، مؤكدًا عزمه على تطبيقه بحلول نهاية العام.
تتوسع دائرة الاحتجاجات في فرنسا على قانون "إصلاح نظام التقاعد" بشكلٍ أكبر، حيث يتوقع أن يدخل الطلبة على خط الاحتجاجات
وشدد الرئيس الفرنسي على ثقته ودعمه الكامل لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن، التي أججت الغضب والاحتجاجات بعد تمرير القانون من خلال المادة 49.3 المثيرة للجدل. كما أدان ماكرون أعمال العنف والمصادمات مع الشرطة خلال الاحتجاجات اليومية في المدن الفرنسية وخاصة العاصمة باريس رفضًا لقانون إصلاح نظام التقاعد، قائلًا: "حين ننظر إلى ما شهدته الولايات المتحدة في الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وما شهدته البرازيل في 8 كانون الثاني/يناير 2023، أقول لكم بوضوح جدًا إننا لا يمكننا أن نقبل بأي إثارة للشغب".
🔴 Communiqué de presse intersyndical
➡️ Prochain rendez-vous le mardi 28 mars ! pic.twitter.com/mNebeeacDk
— La CGT (@lacgtcommunique) March 23, 2023
وخلال المقابلة الصحفية نفسها، أشار ماكرون إلى أنه لا يسعى إلى إعادة انتخابه، وإن فتح أمامه الاختيار بين استطلاعات الرأي حول شعبيته والمصلحة العامة للبلد، فسيختار المصلحة العامة للبلد.
شعبية ماكرون
كشفت الاحتجاجات الغاضبة من سياسات ماكرون، أن هناك أزمة تواجه ماكرون وحزبه حيث يخسر الكثير من نقاط شعبيته، وبالرغم من إعادة انتخابه لولاية ثانية كرئيس في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل 2022، إلّا أن حزبه خسر أغلبيته المطلقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد شهرين في حزيران/يونيو 2022، وسط مكاسب لليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة أبحاث الرأي العام "BVA"، أن شعبية إيمانويل ماكرون تراجعت بـ 6 نقاط في شهر واحد بسبب الاحتجاجات الرافضة لقانون إصلاح نظام التقاعد، واعتبر أكثر من 70% من الفرنسيين أن إيمانويل ماكرون رئيسًا سيئًا. وجرى الاستطلاع في 24 و 25 آذار/مارس الحالي، بعد يوم من التعبئة الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر السابقة أن شعبية الرئيس الفرنسي تجاوزت 34%، إلا أنها تراجعت إلى 28% وهو أدنى مستوى منذ توليه السلطة. كما انخفضت شعبية رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بنقطتين، في أدنى مستويات لها منذ أيار/ مايو 2022، عندما تولت منصبها.
تقدم لليمين المتطرف واستقرار لليسار الراديكالي
ومع تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، تظهر استطلاعات الرأي أخرى أن الموالين لماكرون سيكونون في أسوأ حالاتهم وسيفقدون مقاعدهم البرلمانية، إذا لجأ الرئيس إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في حين أن حزب التجمع الوطني "RN" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان يسجل تقدمًا وسيحصد على المزيد من المقاعد، في حين أن اليسار الراديكالي ممثلًا بحزب "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون يسحل استقرارًا.
وخلال استطلاع للرأي أجرته صحيفة "Le Journal de Dimanche" أظهر أن اليمين المتطرف هو المستفيد الأول من الاحتجاجات الرافضة لإقرار قانون إصلاح نظام التقاعد، إذا أجريت انتخابات برلمانية مبكرة. ووفقًا للاستطلاع الذي نشر في صفحات الجريدة سيصوت 26% من الفرنسيين للتجمع الوطني إذا أجريت انتخابات تشريعية مبكرة، وحصل حزب مارين لوبان في آخر استطلاع للرأي والذي نفذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 على 21% من أصوات الفرنسيين.
بالمقابل، فإن الأغلبية الرئاسية لماكرون ستكون الخاسر الأكبر، إذ لم تحصل في الاستطلاع سوى على 22%، في إشارة واضحة إلى عقاب ماكرون بالأصوات.
في حين سجلت النتائج استقرارًا لليسار الراديكالي الذي حصل على 26% مقابل 25% أي بزيادة نقطة واحدة، في حين سجل الجمهوريون 10% وهو تراجع بنقطة واحدة فقط بعد أن أعطاهم آخر استطلاع 11%.
الأغلبية الرئاسية لماكرون ستكون الخاسر الأكبر، إذ لم تحصل في الاستطلاع سوى على 22%
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في حزيران/يونيو من العام الماضي، حصل حزب الرئيس الفرنسي على 26,9% من الأصوات، في حين حصل اليسار الراديكالي بزعامة جان لوك ميلانشون على 26,3% من أصوات الناخبين، في حين يحصل اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان على 19,2 % من أصوات الناخبين.
