ذكرت المحامية أمل كلوني، زوجة الممثل الشهير جورج كلوني، أنها واحدة ممن نصحوا المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.
ونشرت كلوني على حساب مؤسسة "كلوني من أجل العدالة" التي أنشأتها وزوجها، بيانًا على منصة "أكس"، جاء فيه: "قبل أكثر من أربعة أشهر، طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة. وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة. لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
قبل أكثر من أربعة أشهر، طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة
وأضافت كلوني: "لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع. باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبدًا أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون، ولا أن يكون أي مرتكب له فوق القانون. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في إسرائيل وفلسطين".
وتابعت كلوني: "اليوم، قمت أنا وزملائي بنشر مقال افتتاحي وتقرير قانوني مفصل عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. أسلوبي لا يتمثل في تقديم تعليق مستمر لعملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه. وآمل أن يتعاون الشهود مع التحقيق الجاري. وآمل أن تسود العدالة في المنطقة التي عانت بالفعل الكثير".
يذكر أن مقال الرأي حول التوصية الذي أشارت له كلوني وشاركت في كتابته مع الفريق المؤلف من خبراء في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، واثنين من أعضائه قضاة سابقون في المحكمة الجنائية بلاهاي، نشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أمس الاثنين.
يشار إلى أن لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال وتسمح بالمضي قدمًا في القضية. وعادة ما يستغرق القضاة شهرين لاتخاذ مثل هذه القرارات.
