أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن رفح هي الهدف القادم للجيش الإسرائيلي بعد "انهاء مرحلة خانيونس". فيما حذرت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية من أن عملية عسكرية في منطقة مكتظة بالنازحين ستؤدي إلى إزهاق أرواح الآلاف من المدنيين.
وتعتبر رفح حاليًا المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قطاع غزة، بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمالي القطاع على النزوح إليها.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده غالانت، أمس الإثنين، قال: "بعد إكمال المهمة العسكرية في خانيونس، ستبدأ عملية بمنطقة رفح للقضاء على عناصر حماس الذين يختبئون هناك"، وأضاف: "سنصل إلى الأماكن التي لم نقاتل فيها بعد، في وسط قطاع غزة وفي الجنوب، وإلى معقل حماس المتبقي، رفح".
واعترف الوزير الإسرائيلي بأن العملية البرية في غزة هي الأكثر تعقيدًا في تاريخ الحروب.
من جهة أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، عن مصادرها، بأن الجيش الإسرائيلي سيقوم بإخلاء المنطقة من سكانها ومن النازحين إلى مناطق أخرى في القطاع قبل البدء بالعملية العسكرية في رفح.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية السماح بعودة سكان غزة إلى الشمال، وربما في المرحلة الأولى النساء والأطفال. كمان تتم دراسة إخلاء السكان من رفح إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة. وذلك بهدف تخفيف الازدحام بالقرب من الحدود المصرية، بما يقلل من مخاوف الحكومة المصرية.
وفي الأيام الأخيرة، أجرت "إسرائيل" محادثات مع مصر حول مسألة اليوم التالي للحرب. وترأس المحادثات من الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك رونان بار، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال غسان عليان. حيث تعتبر "إسرائيل" بأن لمصر "دورًا مهمًا جدًا في اليوم التالي للحرب"، لأنها بوابة الدخول والخروج البرية الوحيدة لقطاع غزة، علاوة على كونها عاملًا مؤثرًا ومهمًا في العالم العربي.
وجّهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل"، عبّرت فيها عن مخاوفها من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خلال العملية العسكرية المرتقبة في مدينة رفح
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أمس الإثنين، أن مصر وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل"، عبّرت فيها عن مخاوفها من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خلال العملية العسكرية المرتقبة في رفح، وهددت بتعليق أو إلغاء اتفاقية السلام بين الجانبين.
ولفتت الصحيفة العبرية أن فحوى الرسالة المصرية نقلت خلال سلسلة من اللقاءات بين كبار المسؤولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين، الذين نقلوها إلى القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب، وشددت القاهرة على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيكون خطًا أحمرًا، وكان مضمون الرسالة المصرية أنه "إذا عبر لاجئ فلسطيني واحد فإن اتفاق السلام سيلغى"، فيما ذكر مصدر أن الرسالة كانت أكثر اعتدالًا وكان مضمونها: "إذا ما مر حتى لاجئ واحد، فإن اتفاق السلام سيُعلق".
وأوضح المصدران أن الرسائل القاسية التي أرسلتها مصر لإسرائيل هي عبارة عن "مزيج من الغضب والقلق"، وينبع ذلك من تصريحات ومواقف مختلفة تناقش تهجير الفلسطينيين إلى سيناء كحل محتمل لمشاكل القطاع، وكان أبرزها من وزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، وتصريحات مماثلة من وزراء وأعضاء كنيست، وعلى رأسهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي كررها في مناسبات عدة.
كما أن مصر منزعجة من تصريحات منسوبة لسياسيين إسرائيليين، تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الوضع بغزة عندما تنتهي الحرب.
وتتركز المخاوف المصرية من عبور مئات آلاف من الفلسطينيين في غزة إلى سيناء وبقائهم هناك، ووفقًا للمصادر التي تحدثت لـ"إسرائيل هيوم" فإنه لا يمكن لأي دولة أن توافق على استيعاب مثل هذا العدد من اللاجئين الفلسطينيين، وهم سيصبحون "مشكلة مصرية دائمة".
وينبع هذا القلق من سيناريوهين محتملين، الأول: أن يحاول الفلسطينيون مغادرة القطاع بسبب الوضع الإنساني الرهيب. والثاني: سيحاول الفلسطينيون الفرار خوفًا من القتل.
ولهذا السبب أوضحت مصر لإسرائيل أنها تعارض بشدة توسيع القتال إلى رفح والسيطرة على محور فلادلفيا.
من جهتها، تقول "إسرائيل" إن لواء لحركة حماس يضم أربع كتائب موجود في رفح، وتعتبر "هزيمته مطلوبة كجزء من هدف القضاء على قدرات حماس العسكرية في القطاع".
كما أن السيطرة على محور فيلادلفيا أمر حيوي من أجل وضع حد لحركة التهريب النشطة بين سيناء وقطاع غزة. حيث تقدر المصادر الإسرائيلية أن هناك العشرات من أنفاق التهريب في المنطقة، ولا يزال بعضها نشطًا حتى اليوم، وقد استخدمت لتهريب أسلحة استعملت في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر بحسب الادعاءات الإسرائيلية.
بالمقابل، تقول الصحيفة العبرية إن شخصيات داخل "إسرائيل" تدعو حكومة نتنياهو للتحرك من أجل تخفيف المخاوف المصرية، خاصةً في ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
