تعتزم السلطات الإيرانية إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري تنفيذًا لحكم قضائي بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. وفي هذا الصدد نشرت وزارة الأمن الإيرانية مقاطع مصورة لرضا أكبري يعترف فيها بالتهم الموجهة له، في وقت تحدثت فيه شبكة بي بي سي عن رسالة صوتية وصلت من أكبري ينفي فيها التهم الموجهة إليه ويقول إنه تم إجباره على الاعتراف أمام الكاميرا بجرائم لم يرتكبها.
تعتزم السلطات الإيرانية إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري تنفيذًا لحكم قضائي بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا
وأكّدت شبكة بي بي سي نقلًا عن زوجة علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية، أن السلطات الإيرانية تستعد لإعدامه، وتواصلت بالفعل مع زوجته للحضور إلى سجنه في طهران من أجل "لقاء أخير"، مضيفةً أنه نُقل إلى السجن الانفرادي، في مؤشر على أن إعدامه بات وشيكًا.
وقد اعتقل علي رضا أكبري الذي شغل نائب وزير الدفاع الإيراني السابق في عام 2019 وأدين بالتجسس لصالح بريطانيا، وحينها علّقت وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنّ "علي رضا أكبري كان يعتبر أحد أهم عناصر جهاز التجسس البريطاني في المراكز الحساسة والاستراتيجية في إيران".
وبحسب ذات الرواية التي تنقلها السلطات الإيرانية، فإن المسؤوليات التي تقلدها رضا أكبري واطلاعه على وثائق سرية خاصة، جعلته موضع اهتمام جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6 الذي وقع في شراكه بعد سلسلة لقاءات داخل السفارة البريطانية في طهران وخارج إيران في بريطانيا وإيطاليا مع مخبرين بريطانيين.
في المقابل تنقل شبكة بي بي سي رواية أخرى مصدرها علي رضا أكبري نفسه، جاء فيها "أنه كان يعيش في الخارج قبل بضع سنوات عندما تمت دعوته لزيارة إيران، بناءً على طلب دبلوماسي إيراني كبير كان مشاركًا في محادثات نووية مع القوى العالمية، وبمجرد وصوله إلى هناك، اتهم بالحصول على معلومات استخبارية سرية للغاية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مقابل زجاجة عطر وقميص".
وقد تدخلت الحكومة البريطانية في ملف أكبري على الفور لكونه يحمل الجنسية البريطانية، وفي هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لبي بي سي "نحن ندعم أسرة السيد أكبري وقد أثرنا قضيته مرارًا وتكرارًا مع السلطات الإيرانية"، متابعًا القول: "أولويتنا هي تأمين الإفراج الفوري عنه، وكررنا مطالبتنا بالوصول العاجل إلى القنصلية".
وبحسب السيرة الذاتية المنشورة عنه فعلي رضا أكبري من مواليد 1962، وتقلد مهام كثيرة في الشؤون الخارجية لوزارة الدفاع، وكان له حضور إعلامي ملفت خلال تولي مختلف مسؤولياته، حسب رواية المخابرات الإيرانية هذه المناصب هي التي دفعت المخابرات البريطانية بالإضافة لمعطيات أخرى للتركيز عليه.
ومن بين المسؤوليات التي اطلع بها سابقا: حضوره على جبهات القتال في الحرب الإيرانية العراقية لمدة نحو 7 سنوات، ومهمة نائب وزير الدفاع للشؤون الخارجية، وعضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، ومستشار قائد البحرية الإيرانية ومسؤول الشؤون الدفاعية والأمنية في مركز أبحاث وزارة الدفاع. وقبلها مندوب الأجهزة العسكرية في تنفيذ قرار 598 الأممي لوقف إطلاق النار بين إيران والعراق.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت أكبري عام 2008، قبل أن يخرج إلى بريطانيا. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إلى أن أكبري ونظرًا لأهمية منصبه والإمكانيات المتاحة له، كان يعد "جاسوسًا رئيسيًا لبريطانيا".
وجاء في إدانة أكبري الصادرة عن السلطة القضائية الإيرانية، "بعد إدانته في جرائم الإفساد في الأرض وتحركات واسعة ضد الأمن الوطني والخارجي عبر تسريبه معلومات الى الخارج"، بحسب ما ورد في وكالة "إرنا". وأصبح الحكم بحق أكبري نافذًا وذلك بعد إحالة الملف للمحكمة العليا التي رفضت الاستئناف وأيدت لائحة الاتهام.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية (مقربة من السلطات)، فقد كان من بين مهام أكبري الكشف عن الأساليب الإيرانية للالتفاف على العقوبات الدولية، وتقديم معلومات عن شخصيات بارزة في النظام، مثل الشخص الأهم في المشروع النووي الإيراني محسن فخري زاده، والذي قتل في إيران في تشرين ثاني/ نوفمبر 2020.
يترافق حكم الإعدام على أكبري، مع مواجهة إعلامية بين إيران وبريطانيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وملف حقوق الإنسان
يترافق حكم الإعدام على أكبري، مع مواجهة إعلامية بين إيران وبريطانيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وملف حقوق الإنسان، بالإضافة للأسلحة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا. في الوقت الذي تتهم طهران بريطانيا بالوقوف حول الاحتجاجات فيها، والمستمرة منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن اعتقال 7 إيرانيين (يحملون الجنسية البريطانية)، بتهمة الدعوة للتظاهر، مشيرةً إلى أن هذه الدعوات كان بتوجيه من بريطانيا، بحسب المصادر الإيرانية.
