ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال بحاجة إلى 8 آلاف جندي "فورًا لتغطية خسائره"، وكإجراءٍ عاجل قرّر الجيش، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، "نقل عدد من المجندين الذين استوعِبوا في وحدة التجسس الإلكتروني 8200 وشعبة الحوسبة إلى الألوية والوحدات التي تشكل سلاح المشاة". ويعد هذا القرار بمثابة "انقلاب على التصور الذي مَنح في السابق أفضلية للتجنيد في وحدات السايبر والتكنولوجيا العسكرية"، فضلًا عن كونه أثار استياءً واحتجاجًا من "قادة الوحدات الاستخبارية الذين اشتكوا من أن نقل مجندي هذه الوحدات إلى سلاح المشاة سيضر بجودة ضباطها وجنودها مما سيؤثر على فاعليتها الاستخبارية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن "الجيش يعمل حاليًا على إنشاء فرقة احتياط جديدة، في ضوء حاجته الملحة إلى آلاف المقاتلين الإضافيين"، كما أكّدت مصادر إسرائيلية أنّ رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، أبلغ الحكومة بحاجة الجيش "إلى 15 كتيبة جديدة، وذلك بسبب النقص الحاد في القوات الذي يعاني منه".
وسبق للعضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس رئيس "حزب الوحدة الوطنية" في "إسرائيل" أن صرح قائلًا إنّ "أمن إسرائيل يتطلب مزيدًا من الجنود".
بنيامين نتنياهو ما يزال يحاول التوصل إلى حل ما للالتفاف على قرار المحكمة العليا، ودافعه في ذلك هو الخشية من صدور قرار واحد من أحد الحاخامات الأشكناز، يؤدي إلى انسحاب حزب "يهودات هتوراه" من الائتلاف الحكومي مما سيؤدي إلى إسقاطه
ويتصاعد الحديث عن حاجة جيش الاحتلال الماسة إلى الجنود بسبب الثغرات الأمنية التي فوجئت بها دولة الاحتلال، كما يتصاعد هذا الحديث في وقت أصدرت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يقضي "بتجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية من فئة المتدينين الحريديم".
وعلقت صحيفة هآرتس بالقول إن قرار "قضاة المحكمة العليا فضلًا عن كونه قانوني وموضوعي وعسكري، فإن هجوم السابع من أكتوبر قد تسبب في فرض عبء هائل على الجيش وخاصة الوحدات المقاتلة، وكشف بصورة مؤلمة مدى افتقار الجيش الإسرائيلي إلى تعزيزات من الجنود، لمجابهة شدة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل على مختلف الجبهات".
وأضافت هآرتس "إذا كان بإمكاننا قبل الحرب مجرد مناقشة عدد الجنود الذين يحتاج إليهم الجيش من المتدينين، أو التفكير في استخدامهم في سلك الخدمة المدنية، فإن الحال قد انقلب بعد السابع من أكتوبر"، حيث بات الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة بحاجة إلى التعزيزات، "وهذا ما دفع الحكومة وهيئة الأركان إلى اتخاذ قرارات بشأن تمديد فترة الخدمة السنوية الاحتياطية، إلى جانب رفع سن الإعفاء من هذه الخدمة".
وكشف تقرير هآرتس عن وجود مناقشات داخلية لمشروع القانون بين الجيش من جهة، والحكومة والنيابة العامة بشأن "تجنيد 3 آلاف من طلاب المعاهد الدينية، باعتبار أن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للجيش تجنيده من طلاب المعاهد الدينية هذه السنة".
كما تطرح في هذه المناقشات "أفكار عن تجنيد المتسربين من المعاهد الدينية"، لكنها تصطدم بعدم موافقة الحاخامات وأعضاء الكنيست عليها".
وأضاف تحليل هآرتس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "ما يزال يحاول التوصل إلى حل ما للالتفاف على قرار المحكمة العليا"، ودافعه في ذلك حسب هآرتس "هو الخشية من صدور قرار واحد من أحد الحاخامات الأشكناز، يؤدي إلى انسحاب حزب "يهودات هتوراه" من الائتلاف الحكومي مما سيؤدي إلى إسقاطه".
يشار كذلك إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن وحدات الاحتياط في الجيش "بدأت البحث عن متطوعين للقتال عبر إعلانات على تطبيق واتساب"، مع دخول الحرب شهرها التاسع.
وبحسب هآرتس فإن "أمام إسرائيل عقد زمني إضافي على أقل تقدير، مليء بالتحديات الأمنية"، وهي تحديات يفاقم من خطورتها تعاظم دور إيران، وتمكن الجمهورية الإسلامية، حسب هآرتس، من "استكمال محاصرة إسرائيل بالحلقة النارية من خلال تسليح الميليشيات المؤيدة لها".
