أفاد تقرير لموقع "Ynet" الإسرائيلي بأن العشرات من المجندات في الجيش الإسرائيلي رفضن مغادرة مركز تجنيدٍ تابع للجيش وقبول مهمتهن كمراقبات عسكريات، مؤكدًا تعرض بعضهن للاعتقال، وهو ما نفاه متحدث باسم مركز التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي الذي قال إنه تمت إعادة البعض منهن لمنازلهن.
وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت صحيفة "هآرتس" إن: "إسرائيل تدفع ثمن إهمال مراقبي الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى حدث السابع من أكتوبر، الذي لم يكن حسب الصحيفة العبرية: "مجرد فشل استخباراتي مميت"، بل تعبيرًا عن التمييز الجنسي في الجيش الإسرائيلي، حيث لم تؤخذ التحذيرات التي بعثت بها المجندات قبل السابع من أكتوبر بعين الاعتبار لمجرد كونهن فتيات، حسب الصحيفة العبرية.
وفي التفاصيل، رفضت ما يقرب من 50 مجندة تم تكليفها بدور المراقب مغادرة مركز التجنيد والسفر إلى قاعدة التدريب في مدرسة حماية الحدود في سياريم بإسرائيل.
تعتقد المجندات أن رفض الضباط الاستجابة لتحذيراتهن ينبع جزئيًا من الغطرسة، ولكن أيضًا من الشوفينية الذكورية
وادعى متحدث باسم مركز التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي، حيث وقعت الحادثة، أنه بينما كانوا يتوقعون نسبة أعلى من الرفض نظرًا لأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فإن عدد النساء الرافضات قبول مهمتهن، وهو حوالي 20 في المئة، كان متسقًا مع متوسط معدل الرفض خلال دورة توظيف نموذجية. وذكر المتحدث أيضًا أن اللاتي رفضن التكليف لم يتم سجنهن بل إرسالهم إلى منازلهن ليكن مع عائلاتهن، ومن المتوقع أن يعدن إلى قاعدة تل هشومير بعد ذلك.
وردًا على سؤال أحد المراسلين بشأن الحادث في المؤتمر الصحفي اليومي للجيش الإسرائيلي، صرح المتحدث باسم الجيش، دانييل هاغاري، بأنه: "لدينا واجب أخلاقي لإصلاح ما حدث في ذلك اليوم في قاعدة ناحال عوز عندما فشلنا في حمايتها"، مضيفًا: "دور المراقب هو أحد أهم الأدوار في الدفاع عن دولة إسرائيل وسيظل كذلك".
وتابع: "يجب إقناع المجندات للخدمة، ويجب علينا خلق أفضل الظروف الممكنة لخدمتهم. هذا هو واجب جيش الدفاع الإسرائيلي، وسوف نستمر في إقناع وتوضيح أن هذا الدور مهم للغاية، وأننا بحاجة إلى النساء، والجنود، في هذا المنصب".
وكان هاغاري يشير إلى الهجوم الذي وقع في قاعدة ناحال عوز العسكرية يوم السابع من أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل 15 مراقبًا واختطاف 6 أخريات إلى غزة كرهائن.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تمتنع فيها المجندات عن العمل كمراقبات، فقبل أسبوعين تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رفض أكثر من 100 مجندة العمل بوحدة المراقبة.
وذكرت الصحيفة أنه: "بعد مرور نصف عام على اندلاع الحرب، لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في إعادة تأهيل الشابات القادرات على العمل كمراقبات بعد صدمة 7 أكتوبر".
منظمة يسارية في #كوريا_الجنوبية ترفع دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، لأنهم متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. pic.twitter.com/SQvJi8wnMW
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) June 25, 2024
ولفتت إلى أن: "هذه هي الدورة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الحرب التي يتم فيها تجنيد عدد كبير من النساء في الجيش الإسرائيلي، ويرفضن ترك قواعدهن للخدمة في الوحدة المهمة (للمراقبة)".
وقالت الصحيفة: "من بين المجندات البالغ عددهن 346 هذا الأسبوع، رفض نصفهن في البداية الذهاب إلى قاعدة التدريب، وقال الجيش إن العدد المحدث صباح اليوم الخميس، يقدر بنحو 116، أي نحو 30 بالمئة من إجمالي عدد المجندات".
وأوضحت أنه" "من غير المتوقع أن يتم سجن المجندات اللواتي يرفضن ذلك، لكن سيتم نقل بعضهن، على الأرجح غدًا إلى مركز الاحتجاز في قاعدة الاستقبال والفرز في تل هاشومير (وسط)، أو سيتم تعيينهن في مواقع أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى أن: "معظم حالات الرفض تتراوح بين أسباب الخوف من العمل في دور مختلف، منذ أسر أو قتل عشرات المراقبات من فرقة غزة على يد عناصر النخبة (الوحدة الخاصة في حماس) في 7 أكتوبر، وصعوبة النظر إلى الشاشة لمدة أربع ساعات متتالية من العمل، وقلة المعرفة بالمهمة".
كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن المسؤولين أوضحوا للمجندات بأنه من المتوقع أن يحصلن على أسلحة شخصية أثناء خدمتهن، على عكس الماضي.
وكشفت مراقبات من قاعدة ناحال عوز، وكيسوفيم المجاورة، لصحيفة "هآرتس"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: "أن محاولاتهن العديدة لتحذير الجيش من نشاطٍ غير عادي على طول السياج الحدودي تم تجاهلها إلى حد كبير في الأيام والأسابيع التي سبقت تسلل عناصر حماس".
وشملت هذه التحذيرات تقارير عن استعدادات "حماس" بالقرب من السياج، ونشاط الطائرات بدون طيار، وجهودها لتدمير الكاميرات، والاستخدام المكثف للشاحنات والدراجات النارية، وحتى التدريبات على قصف الدبابات.
وتعتقد المجندات أن رفض الضباط الاستجابة لتحذيراتهن ينبع جزئيًا من الغطرسة، ولكن أيضًا من الشوفينية الذكورية. وقالت إحدى المراقبات لصحيفة "هآرتس": "ليس هناك شك في أنه لو جلس الرجال أمام تلك الشاشات، لكانت الأمور مختلفة".
وأضافت "هآرتس" أن: "المخاوف المحيطة بظروف عمل المراقبات، اللاتي تتمثل مسؤوليتهن الأساسية في مراقبة كاميرات المراقبة العسكرية عن كثب، ليست جديدة على الأحداث المحيطة بحدث السابع من أكتوبر، فقبل فترة طويلة من بدء الحرب، كانت هناك تقارير عن ظروف قاسية للجنود في هذا الدور، بما في ذلك الحرمان من النوم، ونقص الغذاء والخدمات في قاعدتهم، والعقوبات التعسفية والقاسية. كما اشتكت مراقبات النساء في السابق من نفس المعاملة غير المحترمة من قبل كبار الضباط التي تحدث عنها أولئك في ناحال عوز وكيسوفيم".
يتزامن هذا التطور مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريًا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم.
كما يتزامن مع مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، أمس الإثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وفي تعليق وزير الاتصالات شلومو كرعي على مشروع القانون الذي قدمه نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت، قال كرعي: "إنه نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية".
