تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، من التوصل إلى إبرام صفقة لخفض الإنفاق ورفع سقف الدين العام الأمريكي، وذلك مع انحسار الوقت المخصص لسداد الديون، والقلق من أن تساهم الخلافات في أزمة وفوضى اقتصادية.
وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، إن الصفقة التي يُنظر فيها سترفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حاليًا لمدة عامين مع تحديد سقف للإنفاق في معظم البنود.
سيحدد الاتفاق المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة على برامجها بما في ذلك الإسكان والتعليم
وسيحدد الاتفاق المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة على برامجها بما في ذلك الإسكان والتعليم، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المحادثات.
تراجع المفاوضون الجمهوريون عن خطط زيادة الإنفاق العسكري مع خفض الإنفاق غير الدفاعي، وبدلًا من ذلك دعموا مسعى البيت الأبيض للتعامل مع بندي الميزانية بشكل أكثر مساواة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق، موضحًا: "كنا نعلم أن هذا لن يكون سهلاً".
وقام مجلس النواب الأمريكي، بتأجيل عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى، وطُلب من المشرعين أن يكونوا مستعدين للعودة للتصويت إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي: "أجرينا مع مكارثي العديد من المحادثات المثمرة، وما زال موظفينا يجتمعون بينما نتحدث وهم يحرزون تقدمًا".
وأكد بايدن أن التخلف عن السداد ليس خيارًا، وقال إن المفاوضات ركزت على وضع الخطوط العريضة لميزانية يمكن أن تحظى بدعم الحزبين.
وقال بايدن: "لدى مكارثي وجهة نظر مختلفة تمامًا حول من يجب أن يتحمل عبء الجهود الإضافية لترتيب بيتنا المالي"، مضيفًا: "لا أعتقد أن العبء كله يجب أن يقع على كاهل الطبقة الوسطى والطبقة العاملة الأمريكية".
ومع بقاء أسبوع واحد فقط قبل الموعد النهائي المحتمل للتخلف عن سداد الديون في 1 حزيران/ يونيو، تخطط طواقم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشكل قريب. وحول المفاوضات، قال مكارثي إن محادثات اليوم السابق استمرت حتى ما بعد منتصف الليل وإن المفاوضين يجتمعون على مدار الساعة حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف مكارثي: "اعتقدت أننا أحرزنا بعض التقدم. لا تزال هناك بعض المشكلات المعلقة، وقد وجهت فرقنا للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
وقال عضو الكونجرس باتريك ماكهنري من نورث كارولينا وأحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين في المحادثات: "كل شيء حساس في هذه اللحظة. هناك توازن يجب تحقيقه، وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".
وبرز الإنفاق الدفاعي كنقطة توتر رئيسية في المحادثات، حيث ضغط الحزب الجمهوري في الكونجرس لإعفاء البنتاغون من التخفيضات المحتملة في الميزانية، فيما رفض الحزب الديمقراطي هذا الاقتراح، وأصر على عدم السماح للتعليم والرعاية الصحية بتحمل جميع التخفيضات المقترحة.
وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، أعرب الحزب الجمهوري عن انفتاحه على فكرة إبقاء الإنفاق الدفاعي عند المستويات التي اقترحتها إدارة بايدن مع إعادة توجيه بعض الأموال للميزانية الدفاعية.
ومع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق، عقد بعض المشرعين اليمينيين الأمور على مكارثي بإضافة مطالب إضافية إلى قائمة مطالبهم المتعلقة بالميزانية.
وأرسل أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، خطابًا إلى مكارثي يوم الخميس يطالبونه فيه بإضافة أحكام أمن الحدود إلى فاتورة سقف الديون مع تمويل بناء مقر جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي. كما طالبوا أن تقدم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أدلة تثبت التهديد بالتخلف عن السداد الدين.
وتعهد العديد من الجمهوريين اليمينيين بمعارضة أي حل وسط. كتب النائب تشيب روي، وهو من المحافظين المؤثرين، على تويتر: بأنه "يجب على الجمهوريين ألا يبرموا صفقة سيئة". وقال النائب رالف نورمان من ساوث كارولينا، إنه يحتفظ بالحق في طريقة التصويت على مشروع القانون، موضحًا: "ما رأيته الآن ليس جيدًا".
كما أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشروع القانون، حيث قال ترامب: "لقد أمضوا ثلاث سنوات في إهدار المال على الهراء، الحزب الجمهوري لا يريد ذلك".
مع بقاء أسبوع واحد فقط قبل الموعد النهائي المحتمل للتخلف عن سداد الديون في 1 حزيران/ يونيو، تخطط طواقم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشكل قريب
وستمنح الصفقة غطاءً للحزبين من ناحية سياسية رغم أنه من غير "المحتمل أن يحظى بشعبية مع قطاعات كبيرة من الناخبين"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
وسوف يفرض الاتفاق حدودًا قصوى على الإنفاق لمدة عامين، على الرغم من أن هذه الحدود تنطبق بشكل مختلف على الإنفاق المخصص للجيش. وسينمو الإنفاق على الجيش العام المقبل، وكذلك الإنفاق على رعاية بعض المحاربين القدامى. أما الإنفاق على الجوانب غير الدفاعية فسوف ينخفض بشكل طفيف أو سيظل ثابتًا تقريبًا مقارنة بمستويات هذا العام.
