من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في غضون أيام، عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أمريكية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة للموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.
ويحظر قانون صدر عام 1997 قدمه السناتور باتريك ليهي آنذاك وصول برامج المساعدات الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
والخميس، ذكرت "ProPublica" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بناء على قانون ليهي أوصت قبل أشهر بأن يستبعد بلينكن العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.
في مؤتمر صحفي في إيطاليا، الجمعة، سئل بلينكن عن التوصية وأكد أنه اتخذ قرارات بناء على تحقيق اللجنة، مضيفًا "يمكن أن يتم ذلك في الأيام المقبلة".
وقال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتسح يهودا" يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل ووقعت جميعها في الضفة الغربية.
قال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتسح يهودا" يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل ووقعت جميعها في الضفة الغربية
وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش الإسرائيلي والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعد أن عالجت سلوكها.
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق للموقع.
شُكلت كتيبة نيتسح يهودا كوحدة خاصة للجنود الأرثوذكس المتشددين. جميع مقاتليها من الرجال. وعلى مر السنين، أصبحت الوحدة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من "فتية التلال"، المستوطنين اليمينيين المتشددين الشباب الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق في كتيبة نيتسح يهودا أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس وقتها، وإحدى الحوادث كانت وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر الأسد البالغ من العمر 80 عامًا في كانون الثاني/يناير 2022.
واعتقل جنود "نيتسح يهودا" الأسد عند نقطة تفتيش في قريته في الضفة الغربية في وقت متأخر من الليل. وبعد أن رفض الخضوع للتفتيش، كبل الجنود يديه وكمموه وتركوه على الأرض في البرد. تم العثور عليه ميتًا بعد بضع ساعات.
وفي كانون الثاني/يناير 2023، نقلت الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان. وذكرت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت أن القرار كان نتيجة للعديد من الحوادث التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
كتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على "إكس": إن "العقوبات على جنودنا خط أحمر"، داعيًا وزير الأمن يوآف غالانت إلى دعم الوحدة الإسرائيلية "فورًا".
واستكمل بن غفير مهددًا بأنه "إن لم يكن الأمر كذلك، فسوف نستوعبهم في شرطة حرس الحدود (الخاضعة لسلطته)، كأبطال عظماء".
أما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فرأى أن "قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش جنون مطلق"، مردفًا: "حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد المستوطنين ستستمر لتطال الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها".
كما اعتبر سموتريتش أن "هذا جزء من خطوة مخططة لإجبار إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمنها".
وزعم بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن "كتيبة نيتسح يهودا وهي جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي، وتخضع للقانون العسكري وتعمل وفقًا للقانون الدولي".
كما اعتبر في تدوينة على "إكس" أن إسرائيل "تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل، يعرف كيفية فحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر الجيش الإسرائيلي، وهذا ما سنفعله" وفق قوله.
وأضاف غانتس: "أكن احترامًا كبيرًا لأصدقائنا الأمريكيين، لكن فرض العقوبات على الكتيبة يعد سابقة خطيرة، ويرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في زمن الحرب. سأعمل حتى لا يمر هذا القرار".
