أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" جملة من القرارات تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشرعن "الكابينت" 5 بؤر استيطانية مصنفة بأنها غير شرعية، وهي: أفيتار" المقامة على جبل صبيح في نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامة على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل. كما أقر المجلس تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا، حيث سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة.
سحب "الكابينت" صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة، وألغى تصاريح وامتيازات لمسؤولين فيها وقيّد حركتهم
كما أخذ المجلس بالإجراءات التي طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة وتقييد حركتهم.
وفي تعليقه على قرارات "الكابينت"، قال سموتريتش خلال منشور على حسابه بمنصة "إكس": "حماية أمن إسرائيل! عقوبات على السلطة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان وتنظيم المستوطنات الفتية، في أفيتار وغفعات أساف وسادي أفرايم وحالتس وأدوريم. هذه إجراءات تحمي دولة إسرائيل وترسل رسالة واضحة: لن نقيم أبدًا دولة إرهابية في أرض إسرائيل! إن الإجراءات المتخذة ضد دولة إسرائيل لصالح الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية لقيت الرد الصهيوني المناسب"، وأضاف: "سنواصل توسيع الاستيطان من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".
وأشار إلى أن: "الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردًا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تؤيد الاقتراحات التي طرحها بهذا الشأن.
ولم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.
وكان سموتريتش قال خلال افتتاحه جلسة الكتلة البرلمانية لحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه، الاثنين الماضي، إنه: "سيفرض أمرًا واقعًا لجعل الضفة الغربية المحتلة، جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، وسيعمل على منع إقامة دولة فلسطينية".
كما تعهد بتنظيم البؤر الاستيطانية والمستوطنات الناشئة وإقامة مستوطنات جديدة، وأضاف سموتريتش: "أنوي استخدام سلطتي لإحداث تغيير في الوضع على الأرض، وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وتنظيم الاستيطان الناشئ الذي يشكل حاجزًا أمام سيطرة العرب على المناطق المفتوحة"، وتابع: "أعتزم فرض وقائع على الأرض من أجل جعل يهودا والسامرة جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن ثم إزالة الخطر الرهيب المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض للخطر وجود دولة إسرائيل".
ويوم 13 حزيران/يونيو الجاري، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادًا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وفي الأسابيع الأخيرة، عزز سموتريتش سيطرته بشكل أكبر، حيث عين هيليل روث، أحد سكان مستوطنة يتسهار المتطرفة، نائبًا لرئيس الإدارة المدنية مع سلطة على مجموعة من المجالات تتراوح بين أنظمة البناء والبنية التحتية للمياه إلى الحدائق العامة والمسابح العامة الخارجية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنه: "مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرًا مباشرًا على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها".
