تستعد الآليات التابعة للجيش المصري لهدم وإزالة عشرات المساكن والمنشآت في مدينة العريش شمال سيناء من أجل إقامة ميناء جديد على قناة السويس.
وتحدثت تقارير إعلامية نقلًا عن نشطاء مصريين أن حوالي 2000 عائلة سيتأثرون بالميناء ويواجهون خطر النزوح، فيما قدر النائب عن مدينة العريش رحمي باكير أن عدد المتأثرين بعمليات هدم المساكن في حدود 4 آلاف نسمة. علمًا بأن عددًا من السكان المحليين والنشطاء ينظمون وقفات بشكلٍ يومي أمام مبنى محافظة شمال سيناء، في منطقة الريسة بالمدينة، على أمل إلغاء مشروع الميناء أو التعويض المناسب للذين سيتم إجلاؤهم من مساكنهم.
تستعد الآليات التابعة للجيش المصري لهدم وإزالة عشرات المساكن والمنشآت في مدينة العريش شمال سيناء
كما يربط نشطاء بين عمليات الهدم وخطط الحكومة المصرية لخصخصة الشركات وبيع الأصول التابعة لهيئة قناة السويس، ومن المنتظر أن تسمح تلك الإجراءات للمستثمرين الأجانب أو الكيانات الأجنبية.
يشار إلى أنّ هذه التطورات تتزامن مع الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، لعقد الاحتفالية التي تحدث عنها بمناسبة "القضاء على الإرهاب"، والتي من المتوقع أن يتخللها افتتاح مشاريع ضخمة كمطار وميناء العريش ومدينة رفح الجديدة، وطرق ومحطات كهرباء ومياه.
وتشير المصادر المحلية والصور القادمة من المنطقة إلى بداية آليات تابعة للحكومة المصرية بهدم عشرات المنازل في المناطق المحيطة بميناء العريش، بعد نقل تبعيته إلى وزارة الدفاع لتوسعته بشكل كبير، ما سيؤدي لتهجير ألفي أسرة من سكان المنطقة على الأقل بحسب مصادر غير رسمية.
وقبل عام 2019 كانت الأراضي الواقعة بمنطقة الميناء الجديد ملكية عامة لكن مرسومًا رئاسيًا "أعاد تخصيص جزء من الأراضي الخاصة المملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير ميناء العريش" ويعتبر حي الريسة الذي يقطن فيه نحو 21 ألف نسمة هو المتضرر الأكبر من عمليات الهدم وقرارات الإخلاء.
وينتج عن مشروع توسيع الميناء، الذي يعود لوزارة الدفاع المصرية، هدم 1108 منشأة سكنية، و32 مبنى تجاريًا، و23 منشأة حكومية، ومناطق ترفيهية، فيما تم عملية صرف تعويضات لعدد محدود من العائلات.
ومع شهر آذار/ مارس المقبل، سيتم إجبار كافة العائلات، على إخلاء منازلها في منطقة الميناء واستلام التعويضات، وفي حال رفض ذلك ستتدخل الأجهزة الأمنية المصرية، وذلك تحت غطاء أن المنطقة تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة ضمن نفوذ وزارة الدفاع، بحسب العربي الجديد.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قدر أصدر قرارًا جمهوريًا باعتبار ميناء العريش منطقة منفعة عامة، وذلك ضمن مخطط "تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش".
ومنذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بدأت الحكومة المصرية في عملية هدم المنازل على شاطئ بحر مدينة العريش، من أجل بداية العمل على المشروع. وجاء ذلك بعد قرار السيسي نقل تبعية الميناء إلى وزارة الدفاع، في تعديل للقانون الذي صدر عنه عام 2019.
منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بدأت الحكومة المصرية في عملية هدم المنازل على شاطئ بحر مدينة العريش
يذكر أن منطقة سيناء عرفت عمليات عسكرية طيلة السنوات الثماني الماضية بين قوات الجيش المصري وجماعات مسلحة تنتمي لتنظيم ولاية سيناء "داعش"، وتشير إحصائية أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013. وتخضع سيناء منذ عام 2017 لإغلاق عسكري مستمر حتى الآن على الرغم من تراجع العمليات العسكرية فيها.
