مرر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، مشروع قانون معيار "عدم المعقولية"، والذي يحد من قدرة المحكمة العليا، على مراجعة القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والقوانين التي يتم تشريعها في الكنيست، وذلك بأغلبية 64 مقابل 56، فيما انتقل المشروع إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وذلك من أجل إعداد القانون للقراءة الثانية والثالثة، وهي عملية ستنطلق اليوم الثلاثاء.
من المتوقع أن يطلق تمرير مشروع القانون، موجة احتجاجات واسعة في دولة الاحتلال
وبعد تمرير مشروع القانون، انطلقت الاحتجاجات في أنحاء عدة من دولة الاحتلال، وذلك مع إعلان قادة الاحتجاجات عن يوم تمرد في دولة الاحتلال، حال تمرير مشروع القانون.
ومنذ ساعات الصباح، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 42 متظاهرًا، مع عدة إصابات، وإغلاق عدة طرق ومقاطع مرورية.
ماذا نعرف عن القانون؟
- مشروع قانون عدم المعقولية، هو جزء من مجموعة مشاريع قوانين، طرحتها الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ يناير، والتي طرحت تحت اسم "الإصلاح القضائي" من قبل الائتلاف، ووصفت بـ"الانقلاب القضائي" من قبل المعارضة.
- القانون يمنح سلطة وصلاحيات أكبر للحكومة والكنيست على حساب النظام القضائي.
- القانون سيمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من مراجعة أي قرار أو قانون مقدم من قبل شخص أو هيئة منتخبة.
- القانون هو جزء من سلسلة قوانين تستهدف النظام القضائي في دولة الاحتلال، أبرزها قانون تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة.
- قد يتسبب القانون في موجة كبيرة من المظاهرات في دولة الاحتلال، مع فشل محاولات رئيس الدولة من أجل التوصل إلى اتفاق على خطة التعديلات القضائية.
ما هي الخطوة القادمة؟
- ينوي الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الانتهاء في غضون أسبوعين من التشريع لتعديل القانون الأساسي القضاء، لتقليل معيار عدم المعقولية.
- سيعود مشروع القانون إلى المناقشات في لجنة الدستور اليوم استعدادًا للقراءة الثانية والثالثة. بعد عدد محدود من المناقشات، من المتوقع أن يخضع مشروع القانون للتصويت في لجنة الدستور في نهاية الأسبوع المقبل، وفي يوم الأحد التالي سيتم طرحه للتصويت الثاني والثالث في الجلسة العامة للكنيست.
- هذا هو القانون الوحيد الذي من المتوقع أن ينجح الائتلاف في سنّه كجزء من خطة التعديلات القضائية.
- وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يفضل عدم الانصياع لضجيج التظاهرات واستكمال الخطة خلال دورة الكنيت الحالية.
- لم يستبعد قادة المعارضة العودة إلى المفاوضات، إذا تم إيقاف التشريع أحادي الجانب في الكنيست.
ما هو معيار المعقولية؟
مشروع القانون المعني هو تعديل للقانون الأساسي، المعروف باسم "السلطة القضائية"، ويدور تحديدًا "معيار المعقولية" والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق المعيار على القرارات التي يتخذها أي مسؤول منتخب.
ومعيار المعقولية هو مبدأ القانون العام الذي يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية.
ويجادل أنصار القانون بأنه أداة ذاتية للغاية للنشاط القضائي تسمح للمحكمة بتخريب سياسة الحكومة بناء على مواقفها الخاصة الخاصة. ويجادل النقاد، بمن فيهم النائب العام، بأن الأداة ضرورية لمكافحة الفساد ولضمان حماية الأفراد من القرارات الحكومية التعسفية والمتقلبة.
واستخدمت المحكمة الإسرائيلية العليا معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في كانون الثاني/ يناير بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي في منصبين وزاريين، الداخلية والصحة، على الرغم من إداناته الجنائية الثلاث بتهمة الرشوة والاحتيال الضريبي وخرق القانون، كانت "غير معقولة في أقصى الحدود"، مما أجبر نتنياهو على طرد درعي.
نقاش حاد في الكنيست
وبعد اقتحام الكنيست من قبل مجموعات من المتظاهرين، وذلك قبيل تمرير مشروع القانون، قال ياريف ليفين، مهندس خطة التعديلات القضائية: إن القانون "يعيد إسرائيل إلى صفوف الدول الديمقراطية - ويتماشى مع ما هو متعارف عليه في العالم الديمقراطي بأسره".
وأضاف ليفين: "موقف يأتي فيه القضاة - أو أي كيان آخر غير منتخب - بدلاً من الحكومة ويقولون: صحيح أن الإجراء قانوني وضمن سلطة الحكومة".
وقال ليفين إن الائتلاف استجاب لـ "المطلب العبثي" للمعارضة بالدخول في المفاوضات، لكن المعارضة "هاجمتهم بلا سبب"، مضيفًا أن "بابي كان ولا يزال وسيظل مفتوحًا دائمًا لأي عضو في المعارضة - من جميع الفصائل. أي شخص يريد حقًا الوصول إلى تسوية - مرحب به".
وعندما دعا رئيس المعارضة يائير لبيد للعودة إلى مقر رئيس دولة الاحتلال للمفاوضات، أجاب ليفين: "تعال إلي. لسنا بحاجة إلى وسطاء".
ماذا قال أعضاء الكنيست في النقاش؟
وقدم رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست وعضو الكنيست سيمشا روثمان، مشروع القانون، الذي قال إنه "متوازن ومسؤول ومختلف بشكل كبير عما ربما كان ينبغي تشريعه".
وسرد روثمان آراء عددًا من الأكاديميين والقضاة الذين اعتقدوا أن معيار المعقولية أعطى المحاكم سلطة أوسع مما ينبغي أن تتمتع به، وجادل بأنه قبل التوسع في استخدام معيار المعقولية في الثمانينيات، كانت إسرائيل لا تزال دولة ديمقراطية. وقال روثمان إن مشروع القانون سيعيد الدولة ببساطة إلى ما كانت عليه خلال العقود الثلاثة الأولى.
ورد زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد: "قل الحقيقة على الأقل. يسمح هذا القانون بتعيين وزير محكوم، وهو قانون يسمح بإرسال مذكرات توقيف إلى كل من يحتج على الحكومة، وهذا قانون يسمح بإقالة المدعي العام، من أجل ترتيب صفقة مع رئيسك [نتنياهو]".
تهديد جنود الاحتياط
ووجه جنود الاحتياط في جيش الاحتلال تهديدات بالتوقف عن الخدمة بعد أن أقر مشروع القانون.
ودعا رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين يوم أمس في مقال على موقع "يديعوت أحرونوت" للتوقف عن التطوع للاحتياط في جيش الاحتلال، ووصفه بأنه "خطوة شرعية بل بطولية"، وفق تعبيره.
وأصدر نتنياهو بيانًا مصورًا مع بدء النقاش حول مشروع قانون المعقولية بعد ظهر يوم الإثنين، جادل فيه بأن نية التحالف كانت تعديل استخدام المعيار بناءً على المبادئ التوجيهية التي وضعها قاضي المحكمة العليا نعوم سوهلبيرغ.
وأضاف نتنياهو، أيد كل من رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس وقاضية المحكمة العليا السابقة أيالا فروكاتسيا التعديل، على أساس أنه سيمنع المحكمة من "دخول مجالات لا تنتمي إليها"، وستستمر المحكمة في الإشراف على قرارات الحكومة والتعيينات والتأكد من أنها تتم "بحسن نية ونسب وإنصاف ومساواة".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن الائتلاف مصمم على تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا بحلول نهاية الدورة الحالية للكنيست في 30 تموز/ يوليو.
تحذير أمريكي
وتتواصل التحذيرات الأمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة بشأن تشريعات الإصلاح القضائي التي أعادت معارضة نتنياهو إلى الشارع رفضًا لتلك الإصلاحات.
وحث كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسفيره لدى تل أبيب توماس نايدز على إعادة التفكير في تشريعات الإصلاح القضائي بإبطاء وتيرة عرضها على الكنيست من جهة والتوافق مع المعارضة السياسية بشأن التغييرات في المحكمة العليا الإسرائيلية. وقد أثارت الدعوات الأمريكية استياء معسكر الموالين لنتنياهو وحكومته إلى حد الهجوم على بايدن.
وكشف السفير الأمريكي لدى تل أبيب توماس نيدز أنه طالب نتنياهو في إحدى الرسائل التي أرسلها إليه "بالضغط على الفرامل وإبطاء السرعة"، وأن يسعى ويحاول "الحصول على إجماع"، أي التوصل إلى اتفاق حول خطة التعديلات القضائية.
وكان السفير نيدز، وهو مصرفي سابق في مورجان ستانلي ، أكبر دبلوماسي أمريكي في إسرائيل على مدى عامين.
وفي فترته طغى التوتر على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خاصة مع تولي نتنياهو السلطة مرة أخرى في نهاية العام الماضي، حيث رفض البيت الأبيض دعوته إلى واشنطن.
وترى وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي بايدن قام في بعض الأحيان بتعقيد عمل سفيره لدى تل أبيب بتوجيهه لملاحظات نقدية غير رسمية للسلطات الإسرائيلية، على غرار ما أورده في مقابلة مع شبكة سي إن إن في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث اعتبر أن شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم بأنهم من الأعضاء "الأكثر تطرفًا" في أي حكومة إسرائيلية سبق أن رآها.
وفيما يخص الإصلاح القضائي، أوضح نايدز أن "الشيء الوحيد الذي يربط الولايات المتحدة وإسرائيل معًا هو الشعور بالديمقراطية والشعور بـأهمية المؤسسات الديمقراطية"، حسب زعمه.
مردفًا القول "هكذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة. عندما نعتقد أن تلك المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعبّر عن قلقنا. هذا ما نفعله الآن"، على حد تعبيره.
ونوه السفير الأمريكي إلى أن 50 إلى 60% من الإسرائيليين يعارضون خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة وأن الشعور بالتأكيد يمتد إلى اليهود الأمريكيين – "وليس اليهود الليبراليون مثلي فقط، ولكن اليهود من التيار الأرثوذكسي الحديث ومن التيار المحافظ قلقون للغاية أيضا".
وقال نيدز الخميس الماضي خلال حدث افتراضي نظمه المجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي: "لا أعتقد أننا سنستيقظ ونجدهم يقومون بتمرير كل هذه التشريعات بشكل أحادي… آمل ألا يفعلوا كل شيء من جانب واحد لأنني أعتقد أن رد الفعل هنا سيكون دراماتيكيا للغاية".
ينوي الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الانتهاء في غضون أسبوعين من التشريع لتعديل القانون الأساسي القضاء، لتقليل معيار عدم المعقولية
ومضى نيدز في التأكيد على أن خطة التعديلات القضائية "لم تكن أبدًا الهدف الرئيسي لنتنياهو عندما أصبح رئيسًا للوزراء. شركاؤه في الائتلاف لديهم هدف مختلف"، لكن رئيس الوزراء مهتم أكثر بمحاربة إيران وتأمين اتفاقية تطبيع مع السعودية.
