أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال غزو القوات الروسية لأوكرانيا.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء: "القضاة وجدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية خلال الفترة من 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى 9 آذار/مارس 2023 على الأقل".
وتدعي روسيا، التي ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مرارًا وتكرارًا أن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هي هدف عسكري مشروع، وتنفي استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
أما أوكرانيا، التي هي أيضًا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد منحت المحكمة الجنائية الولاية القضائية للنظر في قضايا جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها.
كما تشتبه المحكمة في ارتكاب الضابطين الروسيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتوجيههما هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية في أوكرانيا.
ورأى قضاة المحكمة أنّ هناك سببًا معقولًا للاعتقاد بأن الضربات استهدفت في الغالب أهدافًا مدنية، كان من الواضح أنّ الأضرار كانت كبيرة بشكل واضح، مما يجعل تصنيف تلك الهجمات على أنها جرائم حرب.
يذكر أن الجنرال سيرغي شويغو قد أقيل من منصبه بشكل مفاجئ بعدما شغل هذا المنصب منذ العام 2012.
Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Sergei Kuzhugetovich Shoigu and Valery Vasilyevich Gerasimov. Learn more ⤵️ https://t.co/fEbWyOnTsC
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 25, 2024
وتعليقًا على قرار المحكمة، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك إنه "قرار مهم"، واعتبر أن شويغو وغيراسيموف "مسؤولان بشكل فردي عن جرائم، بما في ذلك الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية للطاقة، وإلحاق الضرر بالمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأكد المسؤول الأوكراني أنه: "ستتم محاسبة الجميع على الشر".
من جهته، قال أمين المظالم في أوكرانيا، دميترو لوبينيتس: إنّ "القرار يعني أنّ العدالة لأوكرانيا أصبحت أكثر واقعية"، وأضاف: "هذا قرار مهم للغاية بالنسبة لنا، عاجلًا أم آجلًا. العقوبة العادلة ستلاحق كل مجرم حرب، فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا تسريع ذلك".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرة اعتقال مماثلة بحق كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة العليا الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، على خلفية اتهامات باختطاف نحو 20 ألف طفل أوكراني من مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا.
وجعلت كييف من استعادة الأطفال المختطفين إلى احدى أهم أولوياتها الدبلوماسية. وقالت: إنّ روسيا نقلت بعض الأطفال الأوكرانيين بعيدًا من منازلهم أو إلى دور أيتام قريبة من مناطق القتال".
كما اتهمت روسيا أيضًا باختطاف أطفال أوكرانيين في محاولة لمحو هويتهم الأوكرانية ووضعهم للتبني لدى عائلات روسية.
