بعد مضي ثلاثة أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على مصادقة البرلمان التركي على طلب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي الناتو، قررت المحكمة العليا السويدية تعطيل قرار سابق يقضي بتسليم شخصين مطلوبين لتركيا.
أردوغان سيحيل طلب انضمام السويد للناتو، إلى البرلمان التركي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مما يترك المجال للمناورة
ومن شأن قرار المحكمة العليا السويدية إن يدفع أنقرة إلى مراجعة موقفها الإيجابي المستجد من انضمام ستوكهولم للناتو، وفقًا للمتابعين. لكن المحكمة العليا السويدية تركت الباب أمام الحكومة مفتوحًا حيث طالبت في قرارها بمزيد من الأدلة حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمحكمة.
وفي التفاصيل، أشارت المحكمة العليا السويدية في قرارها الصادر أمس الخميس إلى "وجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية".
ومن شأن هذا القرار أن يعقد سياسيًا محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي. خاصة أن القرار يأتي عقب ثلاثة أيام فقط من موقف أنقرة الجديد بعد سلسلة محادثات في إطار آلية مدريد.
وكانت تركيا قد طالبت بتسليمها الشخصين المذكورين بذريعة أنهما على صلة "بمنظمة إرهابية"، وبالتحديد الانتماء إلى حركة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.
ويشير البعض إلى وجود تداخل بين السلطات في قرار المحكمة العليا السويدية، حيث أنّ الحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وفي تصريح لوكالة رويترز قالت القاضية بالمحكمة العليا سيسيليا رينفورس "إن الأعمال الإجرامية من وجهة نظر تركيا تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة غولن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة"، وأردفت القاضي قائلةً "هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفةً أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا".
وأشارت القاضي إلى وجود عقبة أخرى تواجه التسليم "تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا".
وطلبت رويترز من متحدثين باسم رئيس الوزراء السويدي ووزير العدل السويدي التعليق لكنهما امتنعا عن التعليق، كما لم يتسن لرويترز الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.
ويؤشر ذلك إلى محاولة الطرفين احتواء تداعيات القرار واعتبارها غير نهائية ولا تشكل خطرًا على تفاهمات الجانبين.
خاصة أن الرئيس التركي أكد أنه سيحيل طلب السويد الانضمام للناتو إلى البرلمان التركي عندما يستأنف عمله البرلماني تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي فترة كافية حسب مقال على صحيفة التايمز البريطانية للمراوغة وإعادة الحسابات في حال استجدت معطيات.
يشار كذلك إلى أن أردوغان وفي نفس الحديث عن موافقته على إحالة الطلب السويدي للبرلمان أكد أن بلاده "ما تزال في حاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية".
وفي مقابلة نشرتها وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، قال أردوغان إن الأمر يعود للبرلمان لتتبع الخطوات التي ستتخذها السويد، ثم اتخاذ قراره بناء على مصالح تركيا.
أشارت المحكمة العليا السويدية في قرارها الصادر أمس الخميس إلى "وجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية"
وأضاف أردوغان أنه "يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ بعض الخطوات لتحديث اتحاد جمركي والسفر من دون تأشيرة، ومن دول حلف شمال الأطلسي أن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى تركيا". وهذه تقريبًا هي مطالب أنقرة لرفع الفيتو عن انضمام ستوكهولم للناتو، إلى جانب القضايا الثنائية المرتبطة في حركة غولن ونشاط الأحزاب الكردية في السويد.
