عادت قضية الصحراء الغربية لتخلط الأوراق من جديد، على إثر الموقف الفرنسي المستجد من القضية، والقاضي بالاعتراف بالمخطط المغربي بشأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وبمجرد إعلان الرئيس الفرنسي عن هذا الموقف، قرّرت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثرٍ فوري.
القرار الفرنسي وتداعياته
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إن بلاده "تعترف بمخطط المغرب بشأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي".
وجاء هذا "الانحياز الفرنسي" للموقف المغربي في رسالة وجهها ماكرون إلى العاهل المغربي الملك، محمد السادس، جاء فيها: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".
وأضافت رسالة ماكرون: "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضحٌ وثابت"، معتبرًا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حلٍّ سياسيٍ عادلٍ ومستدام ومتفاوضٌ بشأنه طبقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
واعتبرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المملكة أنّ هذا الموقف الفرنسي "تطورٌ بالغ الدلالة، فالرئيس الفرنسي يعلن رسميًا لجلالة الملك أنه يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
خلطت قضية الصحراء الغربية الأوراق الديبلوماسية من جديد بين فرنسا والجزائر بتحيز باريس للموقف المغربي
وأضافت الوكالة المغربية في تعليقها أن رسالة ماكرون"التي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش، أكّدت ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة، كما أنّ فرنسا تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
وبهذا الموقف تعلن فرنسا انحيازها للموقف المغربي، وتثير استعداء الجزائر التي تحتضن البوليزاريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، والتي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في الاستفتاء على مصيره لتقرير البقاء ضمن السيادة المغربية أو تأسيس دولته المستقلة.
الرد الجزائري وتداعياته
أكّد بيانٌ لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأنّ الجزائر "قررت أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدًا قائم بالأعمال".
وجاء في البيان الجزائري: "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضًا في إقليم الصحراء".
ونقل موقع الترا جزائر عن مصدرٍ جزائري قوله: "إنّ هذه الخطوة التي لم تُقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفافٍ واستهتارٍ كبيرين دون أي تقييمٍ متبصر للعواقب التي تنجر عنها".
وكما شدد المصدر ذاته على أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء، فضلًا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".
القضية الصحراوية
ومنذ عام 1975 ـ أي بعد إنهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة ـ والقضية الصحراوية تؤرق الإقليم المغاربي وتمنع التكامل بين دوله بسبب التباين في موقف المغرب والجزائر منها، وتحوّل النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاعٍ مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويقترح المغرب حكمًا ذاتيًا موسّعًا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتسعى الأمم المتحدة إلى تفاهماتٍ بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بحثًا عن حلٍّ نهائي للنزاع بشأن الإقليم، لكن تلك المساعي لم تُثمر لحد اللحظة.
