27-أغسطس-2024
مبان قرب معبر نتساريم

(Getty) مبان دمرها الاحتلال الإسرائيلي قرب محور نتساريم

كشفت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مسؤوليّن أمنيّين إسرائيليّين أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يهدر الوقت بشكل عبثي في مفاوضات حول وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على الرغم من تأكيد الإدارة الأميركية أن المفاوضات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة أن الأطراف أحرزت بعض التقدم.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قد أكد، أمس الإثنين، أنه "ليس هناك انهيار في المحادثات، وقد أحرزت الأطراف تقدمًا كافيًا لنقل العملية إلى مجموعات العمل بحيث لا تكون هناك حاجة إلى حضور الوسطاء والقادة"، مضيفًا أن المحادثات وصلت إلى "نقطة يشعر فيها الأطراف أن الخطوة المنطقية التالية هي تشكيل مجموعات عمل تعمل على التفاصيل"

حفر قنوات عرضية على طول محور نتساريم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مسؤوليّن أمنيّين إسرائيليّين، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو كلف فريق المفاوضات أن يقدم خلال لقاء القاهرة، الأسبوع الحالي، مقترحًا يقضي بحفر قنوات عرضية على طول محور نيتساريم بشكل يمنع عبور مركبات.

المقترح الجديد يتضمن حفر قنوات عرضية على طول محور نيتساريم بشكل يمنع عبور مركبات 

وأضافت الصحيفة العبرية أن المقترح يتضمن توجيه المركبات القادمة من جنوب قطاع غزة ومتجهة إلى شماله نحو الشرق، باتجاه شريط عازل أمني إسرائيلي داخل القطاع، ويمتد إلى السياج المحيط بالقطاع، تطلق عليه تسمية "محيط"، وهناك يتم تفتيشها قبل دخولها إلى شمال القطاع.

وقالت الصحيفة إن فريق المفاوضات أبلغ نتنياهو بأنه يعارض بشدة هذا المقترح، لكن نتنياهو أصرّ على نقله إلى الوسطاء، الذين يتوقع أن يرفضونه، وذلك بعدما كان جيش الاحتلال قد غير موقفه من هذا المقترح في آذار/مارس الماضي، مؤيدًا انسحاب قواته من محور نيتساريم.

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى قالوا إن مكتب نتنياهو قرر العودة إلى موضوع حفر القنوات على طول محور نيتساريم والتفتيش في "المحيط"، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار المفاوضات بلا هدف لأشهر طويلة.

وأضافوا: "عندما يتم التوصل إلى حل لهذا البند، سيضع نتنياهو عقبة أخرى على الفور، وعندما تُحل سيضع عقبة أخرى، وهكذا سيستمر حال المفاوضات". مشيرين إلى أن "هذا مثلما حدث عندما قدمت حماس ردها على مقترح 27 أيار/مايو"، وأضافوا أنه بعد رد "حماس" بالموافقة "جاءت رسالة الإيضاحات التي فرضها نتنياهو علينا كي نقدمها في اجتماع روما، والتي أدخلت المفاوضات في دوامة عميقة".

والإدارة الأميركية تقول: "المفاوضات أحرزت تقدمًا"

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "CNN" الأميركية عن مسؤول أميركي كبير، أن المفاوضات التي عقدت، الأحد الماضي، قد أحرزت تقدمًا، مضيفًا أن الوسطاء ناقشوا "التفاصيل النهائية" لاتفاق محتمل، بما في ذلك أسماء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين سيتم تبادلهم كجزء من الاتفاق.

وقال المسؤول الأميركي إنه في حين لا يضمن مثل هذا التقدم التوصل إلى اتفاق نهائي في أي وقت قريب، فإن المفاوضين في القاهرة يناقشون الآن "التفاصيل الدقيقة" للاتفاق، مشيرًا إلى أن المقترح الحالي يدعو إلى انسحاب عسكري إسرائيلي من "مناطق مكتظة بالسكان" في غزة.

وأضاف المسؤول الأميركي الذي قالت الشبكة إنه مطلع على المفاوضات، أن النقاش الحالي يركز على الأجزاء من محور فيلادلفيا التي تعتبر مكتظة بالسكان مقابل غير مأهولة بالسكان، حيث سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجود في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه على الرغم من التصريحات العلنية من جانب "حماس"، فإن "المفاوضين يعتقدون أنها قد تكون أكثر مرونة بشأن الوجود الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من الاتفاق"، مضيفًا أن الاتفاق المقترح يتضمن "زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية"، فضلًا عن الالتزام بإزالة الأنقاض والبدء في إعادة الإعمار، والتي تهدف إلى جلب "إغاثة هائلة لسكان غزة".

وقال مسؤول أميركي ثان لـ"CNN"، إن المفاوضات في القاهرة كانت "بناءة وأجريت بروح من جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي وقابل للتنفيذ"، لافتًا إلى أن محادثات مجموعة العمل على المستوى الأدنى ستستمر في الأيام المقبلة "لمعالجة القضايا والتفاصيل المتبقية بشكل أكبر".

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت عن مسؤول رفيع المستوى في "حماس"، فضل عدم الكشف عن اسمه، تأكيد الحركة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المقترح الذي قدم لهم في القاهرة لا يشمل هذه النقاط.

وأضاف أنه وفقًا للمقترح الجديد، الذي يتضمن مطالب الاحتلال الإسرائيلي، فإن السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة التي يبلغ طولها 14 كم متروكة لـ"إسرائيل"، وأن المقترح ينص على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة.