طلب ممثلو جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع، إصدار رأي استشاري، غير ملزم، يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، معتبرين أن ذلك سيساعد في التوصل إلى تسوية.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، للقضاة إنّ: "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".
وأضاف أن: "إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنّ "نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر"، مؤكدًا أنّ: "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".
طالب ممثلو جنوب إفريقيا بإصدار رأي استشاري،غير ملزم، يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني
وحذر مادونسيلا من أنّ: "تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية".
واعتبر أن: "إسرائيل تمارس في الأراضي الفلسطينية فصلًا عنصريًا أكثر تطرفًا" مما واجهته بلاده قبل عام 1994. كما طالب السفير الجنوب إفريقي بتحميل: "الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتِهم".
من جهته، قال المحامي بيتر أندرياس ستيميت، الذي يمثل جنوب إفريقيا إنّ: "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري أمر حتمي في القانون الدولي يلزم كل الدول بما فيها إسرائيل". وأضاف إنّ: "تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه".
ويشارك في جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 شباط/فبراير الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي جلسات الاستماع في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن وضع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضيًا مطالبًا بإجراء مراجعة حول: "الاحتلال والاستيطان والضم الذي تقوم به إسرائيل بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضًا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.
