لاقى قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لخطة وقف الحرب على غزة ترحيبًا واسع النطاق على المستوى الدولي والمحلي. وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قدمت الإثنين، 10 حزيران/يونيو، مشروع قرارٍ إلى المجلس يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تطبيقٍ غير مشروطٍ للصفقة المقترحة من طرف الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونصّ القرار الذي اعتمده المجلس مساء الإثنين على "وقف إطلاق نارٍ دائمٍ والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغييرٍ ديموغرافيٍ للقطاع".
وحظي مشروع القرار ـ الذي أخذ رقم القرار 2735 ـ بتصويت 14 صوتًا في مجلس الأمن، مع الإشارة إلى امتناع موسكو عن التصويت، ما جعله ساري المفعول، ويدعو القرار بشكلٍ واضح دولة الاحتلال إسرائيل والمقاومة الفلسطينية "إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخيرٍ ودون شروطٍ".
وفي معرض كلمتها أمام المجلس قبل التصويت على مشروع القرار قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنّ بلادها "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها"، من دون الإشارة إلى موقف نتنياهو وائتلافه الحكومي الرافض لوقف الحرب والانسحاب من غزة.
يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغييرٍ ديموغرافي للقطاع
يذكر أنّ الخطة التي أعلنها الرئيس بايدن في وقتٍ سابق تنص على أنّه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب في آذار/مارس الماضي "بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة".
المقاومة ترحّب
فور صدور قرار مجلس الأمن الدولي رحّبت به حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتبعتها في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، وجاء في بيان حماس أن الحركة ترحّب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من القطاع. كما أكدت الحركة في بيانها استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق مبادئ قرار مجلس الأمن. وتابعت الحركة في بيانها: "نؤكد في حركة حماس استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير".
وعلى ذات المنوال ذكر بيان لحركة الجهاد الإسلامي أنّ الحركة "تنظر بإيجابية إلى قرار مجلس الأمن، ولاسيما فتح الباب أمام وقفٍ شاملٍ للعدوان وانسحابٍ كاملٍ من القطاع"
ترحيب دولي
سارع الاتحاد الأوروبي إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي، ودعا الاتحاد في بيانه حركة حماس وإسرائيل إلى قبول الاقتراح، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2728 و2720 و2712. مؤكدًا في ذات السياق استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلامٍ دائمٍ ومستدامٍ، على أساس حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية المنسقة لإعادة إعمار غزة.
بدورها أصدرت الخارجية المصرية بيانًا رحّبت فيه بقرار مجلس الأمن، ودعت فيه لاتخاذ خطواتٍ جادةٍ لإتمام الصفقة. وجدّدت القاهرة في بيانها مطالبة إسرائيل "بالامتثال لالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة"، كما دعا البيان المصري تل أبيب وحماس "لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء بتنفيذ بنودها دون تأخيرٍ أو شروطٍ".
ونوّه بيان الخارجية المصرية كذلك بضرورة "التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية" وفق ما ورد في البيان.
يشار أيضًا إلى أنّ السلطة الفلسطينية رحبت بقرار مجلس الأمن الجديد، وجاء في بيانٍ نشرته ما نصّه إنّ "اعتماد القرار يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة".
وطالب بيان السلطة الجميع بتحمل مسؤلياتهم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينسجم حسب بيانها "مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، والتأكيد على أنّ قطاع غزة جزءٌ لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".
واعتبر بيان السلطة الفلسطينية أنّ "تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يتطلب العمل بشكلٍ جديٍ نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ويرى مراقبون أن الكرة الآن باتت في ملعب ائتلاف نتنياهو الحكومي، الذي سبق وأن رفض بشكلٍ قاطعٍ وقف الحرب دون تحقيق أهدافها الكاملة، وعلى رأسها القضاء على حماس. إلّا أنّ تل أبيب باتت أكثر من أيّ وقتٍ مضى أمام ضغطٍ دولي متزايدٍ يعرّضها للمزيد من الانكشاف كلّما أمعنت في رفض التجاوب مع الدعوات والقرارات الدولية بإنهاء الحرب على غزة.
