رفضت المحكمة الإدارية في برلين الطلب المستعجل الذي تقدم به عددٌ من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحةٍ ألمانيةٍ إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون حظي بدعم العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، ومنظمة القانون من أجل القانون، والمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة. حيث حاججت جميع المنظمات الداعمة بأن ثمّة أسبابًا موضوعيةً للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع المحاصر منذ نحو عقدين من الزمن.
إلّا أنّ المحكمة الإدارية في برلين قالت، وفقًا لرويترز، "إنّ المدعين لم يظهروا أو يثبتوا أن هناك قراراتٍ متعلقةٍ بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، حيث امتنعت ألمانيا عن إصدار أيٍّ منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاكٍ لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأشارت المحكمة أيضًا، حسب رويترز، إلى أنّ "لدى الحكومة الألمانية سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة".
لكنّ مجموعات مختلفة من المحامين وصفت الحكم بأنه غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة أبقت طلبات تصدير الأسلحة المعلقة سرية، مما يجعل من المستحيل معرفتها مسبقًا".
وفي هذا الصدد نقلت وكالة رويترز عن أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، "إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب يعرض حياة موكلينا للخطر".
المحكمة الإدارية في برلين ترفض طلبًا من الفلسطينيين بمنع تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بذريعة عدم إثبات وجود قراراتٍ ألمانية قيد البحث متعلقةٍ بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل
ونبهت رويترز إلى أنّ الحكومة الألمانية وافقت في العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر بعشر مراتٍ مما كانت عليه في عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى حوالي 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام.
يشار إلى أنه وفي الأسابيع الأولى بعد بدء الحرب على غزة، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبًا إضافيًا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لـ"إسرائيل".
وعلى الرغم من توجيه انتقادات متزايدة إلى ألمانيا بسبب دعمها المستمر بالأسلحة، فإنها وافقت حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود لـ"إسرائيل".
ووفقًا لتقرير مجلة "شبيغل"، في 17 كانون الأول/يناير الماضي، فإن الحكومة الألمانية تنوي الموافقة على شحنة ذخيرة حساسة طلبتها "إسرائيل"، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد مناقشة سرية تامة بين رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.
وتتصدر كل من ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية التي تواصل دعمها لدولة الاحتلال بالأسلحة، على الرغم من محاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وازدياد ضغوط منظمات حقوق الإنسان أيضًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فقد قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لـ "إسرائيل" في الفترة 2011 - 2020، تلتها ألمانيا بنسبة 23.9 %، وإيطاليا بنسبة 5.9 %.
ووفقًا لـ"الحملة ضد تجارة الأسلحة"، المنظمة البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية. ومع ذلك، تشير بيانات مأخوذة من مصادر مفتوحة إلى أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل في الفترة 2015 - 2020.
فيما بلغت قيمة الصادرات العسكرية من المملكة المتحدة إلى "إسرائيل" في الفترة نفسها 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إليها عبر دول ثالثة.
يشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلّف حتى اليوم 12 حزيران/يونيو 2024 قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
