كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عيّن العميد إلعاد غورين، رئيسًا لما أسماه "الجهود الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك قبيل ساعات من تصويت المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، على إبقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر إسرائيلي أن غورين، ومن خلال المنصب الجديد الذي استحدثه جيش الاحتلال، سيتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تشير إلى أن تخطيط الاحتلال الإسرائيلي احتلال القطاع لفترة زمنية طويلة.
ووفقًا لـ"يديعوت أحرنوت"، فإن المنصب الجديد يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسيكون من صلاحيات غورين متابعة إمكانية عودة مليون نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، ومشاريع إعادة البناء، والتنسيق مع مؤسسات المساعدات الإنسانية، ونقل المساعدات للسكان.
يوازي منصب رئيس الجهود الإنسانية في قطاع غزة منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
وفي السياق ذاته، صوّت المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابنيت"، ليل الخميس - الجمعة، على إبقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. ووفقًا لما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، فقد قرر جيش الاحتلال المصادقة على خرائط البقاء في محور فيلادلفيا وفق التصور الذي تطرحه "إسرائيل" في مفاوضات الصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وحظي القرار بتأييد ثمانية أعضاء، ومعارضة واحد هو وزير الأمن، يوآف غالانت، فيما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت، وزعم وزراء "الكابينت" أن القرار: "يقرب إمكانية التوصل إلى صفقة، لأنه يوضح لحركة حماس أنه سيتعين عليها تقديم تنازلات بشأن قضية فيلادلفيا، تماماً كما تراجعت عن مطلبها بإنهاء الحرب".
وبحسب "معاريف"، فإن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اعتبر أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الأول الماضي، كانت "نتيجة عدم وجود محور فيلادلفيا في أيدي إسرائيل".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن استحداث منصب جديد في الجيش هو "رئيس الجهود الإنسانية في قطاع غزة"، ويرأسه الضابط برتبة عميد، إلعاد غورين، الذي كان في السابق ضابطًا في وحدة منسق أعمال الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت المنصب بأنه…
— أحمد دراوشة (@AhDarawsha) August 28, 2024
وادعى نتنياهو أنه تم نقل كميات كبيرة من الأسلحة عبر المحور إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، مضيفًا أن هذا الواقع لن يعود مرة أخرى لما كان عليه، وأن "إسرائيل" عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود بين يديها.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن جلسة التصويت شهدت مشادة كلامية حادة بين نتنياهو وغالانت، وصلت إلى حد الصراخ بينهما، واتهم غالانت خلال المشادة الكلامية نتنياهو بأنه "يتحكم بكل شيء"، وأضاف مخاطبًا إياه بالقول: "بإمكانك قتل (المحتجزين) المختطفين"، مشيرةً إلى أن نتنياهو وقع الوزراء على "وثيقة سرية" لمنع تسريب تفاصيل الاجتماع.
وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، في بيان، إن: "قرار الكابينت البقاء في محور فيلادلفيا يعني رفض الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة".
وأشار البرغوثي إلى أن القرار: "يؤكد النوايا الحقيقية لـ(رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو وحكومته الفاشية بإبقاء الاحتلال الكامل لقطاع غزة ومواصلة حرب الإبادة الجماعية".
وأضاف البرغوثي أن نوايا الاحتلال تأكدت أيضًا بـ"تعيين إلعاد غورين، حاكمًا عسكريًا لقطاع غزة"، لافتًا إلى أن: "الأحداث ستثبت أن حكام إسرائيل ارتكبوا بقرارهم أفدح خطأ استراتيجي في حياتهم، فغزة لن تخضع أبدًا للاحتلال الدائم".
من جانبه، أوضح الصحفي الفلسطيني، عبد القادر عبد الحليم، في حديث لـ"التلفزيون العربي"، أن بن غفير امتنع عن التصويت: "لأنه يُريد خططًا أسوأ من هذه الخطوة"، بينما رفض غالانت القرار لأنه سبق أن طرح خططًا أخرى في أوقات سابقة.
وأشار إلى أن قرار الكابينت البقاء في محور فيلادلفيا يشكل حاجزًا كبيرًا أمام كل جولات المفاوضات الحالية والمقبلة، معتبرًا أن الحديث عن أي تقدم في بنود الاتفاق لم تعد له أي قيمة.
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة قد ذكرت أن الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قد كشف أن الخطة الخفية التي ينتهجها نتنياهو تتمثل بـ"احتلال قطاع غزة وفرض الحكم العسكري عليه".
وأضافت أن آيزنكوت قال إن: "وزيري الحكومة، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، يقودان نتنياهو نحو سياسة تتعارض مع أهداف الحرب، ورئيس الوزراء يرفض رؤية الصورة الشاملة، ويظل أسيرًا لتصريحاته عن النصر المطلق".
