لا يبدو بنيامين نتنياهو حريصًا على شيء قدر حرصه على بقائه في منصبه، لكنّ التقييمات القادمة من تل أبيب بشأن بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي تشير إلى وجود احتمالات قوية بأن يكون العام المقبل 2025 هو الأخير له ولحكومته.
يستند هذا التقدير بانتهاء مستقبل نتنياهو السياسي إلى "تحولات كثيرة" شهدتها الساحة السياسية الإسرائيلية، ومن بين تلك التحولات التي عدّدتها صحيفة معاريف الإسرائيلية: جهود جديدة رامية إلى دفع الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل إلى الواجهة، بالإضافة إلى توترات داخل الائتلاف الحاكم، والخلافات السياسية المتزايدة بين الحكومة ومعارضتها.
الدورة الشتوية للكنيست
يتوقّع المتابعون للشأن السياسي الإسرائيلي أن تكون الدورة الشتوية للكنيست مشحونةً بالتوترات والخلافات، مع الإشارة إلى أنّ "اليوم الأول من عودة الكنيست بعد عطلته الطويلة، كان يومًا حافلا بالصراخ والدراما، لكن الأهم أنه مثّل نقطة تحول في الأجندة السياسية"، وفقًا لمعاريف.
وتردّدت داخل أروقة الكنيست أصوات، حتى من داخل الائتلاف الحاكم، بأنّ العام المقبل سيضع نهايةً لحكومة نتنياهو المتطرّفة. ولعلّ هذا ما يفسّر في وجهة نظر المتابعين، عودة التحالف الحكومي "بأجندة سياسية جديدة يسعى لتمريرها في أقرب وقت، قبل أن يفوت الأوان".
فوز كامالا هاريس قد يُحدّ من تأثير حكومة اليمين، لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تمنح الليكود دفعة قوية للمضي في تشريع قوانين الإصلاح
التوترات داخل الأحزاب المتطرّفة
تزايد مستوى التوتر داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وذلك على خلفية فشل استراتيجياتها التقليدية في الضغط وتحقيق مكاسب جديدة، خاصةً تلك المتّصلة بتجنيد الحريديم، والسبب في ذلك حساسية الوضع الحالي.
ويبرز التوتر حاليًا بين زعيم حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، وبقية الأحزاب اليمينية المتطرّفة، التي عبرت عن استيائها من ربط غولدكنوبف الموافقة على الميزانية، بالموافقة على قانون تجنيد الحريديم الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية.
لكنّ مصادر من الأحزاب المتطرّفة تحدّثت لمعاريف، وقالت إنّ "تهديدات غولدكنوبف لم تكن ذات تأثير حقيقي"، نافيةً أن تكون قد تأثّرت بشكلٍ ملموس على الائتلاف الحاكم والتيار المتطرّف داخله.
التعديلات القضائية
لم يتخلّ الليكود وحلفاؤه من اليمين الأرثوذكسي عن التعديلات القضائية التي أثارت جدلًا واحتجاجات واسعة إسرائيليًا.
ويعدّ العام المقبل الفرصة الأخيرة أمام نتنياهو وحلفائه لتحقيق إنجازاتٍ في هذا الملف الشائك. ويُذكر في هذا السياق أنّ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وحلفاؤه في حزب الليكود واليمين، "أعادوا صياغة خطط الإصلاح"، كما أنهم "يرون في العام المقبل فرصةً لا تعوّض، حيث قد يكون هذا العام الأخير لتحقيق تلك الأجندات" حسب صحيفة معاريف.
ويعتقد أنصار "الإصلاحات القضائية" أنّ فشل الائتلاف الحكومي في تمرير القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيجعلها "أكثر الحكومات فشلًا في التاريخ الإسرائيلي"، وفقًا لأحد الأعضاء البارزين في حزب الليكود.
وفي هذا السياق أيضًا يتمّ لفت الانتباه إلى تصاعد المواجهة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، بسبب سياسات التعيينات ومراقبة الأنشطة الأمنية، فالمدعي العام أبدى أكثر من مرة عدم رضاه على أداء بن غفير وتعييناته، وبالمجمل أنشطته في وزارة الأمن القومي، ولم يعد مستبعدًا أن يلجأ المستشار القضائي إلى دعم طلبات إقالة بن غفير.
وفي حين يرى بعض المعارضين أنّ فوز كامالا هاريس قد يكبح جماح حكومة اليمين ويؤثّر على مساعي تمرير الإصلاحات القضائية، فإنّ آخرين يرون أنّه لن يُحدث فارقًا، مع التأكيد على أنّ عودة ترامب للبيت الأبيض لمدة 4 سنوات سيمنح حكومة الليكود واليمين المتطرّف دفعةً قوية للمضي قدمًا في تشريع قوانين الإصلاح في مسارٍ مباشر، بدلًا من المسار الائتلاف الذي يتطلّب من نتنياهو حكومة وحدة وطنية أو موسّعة.
ومع ذلك فإنّ نجاح نتنياهو في تمرير موازنة 2025 قد يمنح حكومته استقرارًا مؤقّتًا، قد يستغله نتنياهو لرفع حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة.
