فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على ستة قياديين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في خطوة تصعيدية يرجح أنها محاولة جديدة للضغط على الحركة، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الرسمي إن العقوبات طالت أفرادًا يمثلون الحركة في الخارج، بالإضافة إلى عضو بارز في "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري للحركة، بالإضافة إلى أسماء أخرى شاركت في دعم جهود جمع التبرعات لصالح الحركة وتهريب الأسلحة إلى غزة، وفق بيان الوزارة.
وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن الأعضاء الذين طالتهم قائمة العقوبات الأخيرة، هم على التوالي: باسم نعيم، بالإضافة إلى غازي حمد، عبد الرحمن غنيمات، محمد نزال، سلامة مرعي، وموسى داود محمد.
العقوبات الأميركية طالت أفرادًا يمثلون حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، بالإضافة إلى عضو بارز في "كتائب عز الدين القسام"
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في البيان: "تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون أنشطتها الإرهابية ويمثلون مصالحها في الخارج وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت "حماس" في بيان صادر عنها إن العقوبات الأخيرة التي طالت أعضائها تؤكد "السلوك الأميركي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "قوائم الخزانة الأميركية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة، هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب".
وأضافت "حماس" في بيانها أن "الإدارة الأميركية الآفلة لا تزال تصر على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع".
ودعت "حماس" في نهاية بيانها الإدارة الأميركية إلى "مراجعة هذه السياسة الإجرامية"، مشددةً على أنه ينبغي على الولايات المتحدة "وقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".
وفي السياق، نقل موقع "العربي الجديد" عن القيادي في "حماس"، باسم نعيم، وهو من الأسماء التي طالته العقوبات، قوله "لقد أظهرت هذه السياسة (الأميركية) الغبية المستمرة في كل مكان وفي كل وقت عدم جدواها وعدم قدرتها على فرض مواقف، أو أخذ مواقف تتنافى مع الحقوق الأصيلة للشعوب"، لافتًا إلى أن "الإدارة الأميركية سعت دائمًا لإيجاد طرق لتجاوز قرارها للوصول إلى الحلول".
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكد أنه لا بديل عن الوكالة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حظر أنشطتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. pic.twitter.com/TTYuewn11g
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 19, 2024
وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية والطبية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مانعًا دخول أي نوع من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تنفيذه عملية تهجير قسري في شمال القطاع بإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب، ويضاف إليها توسّع مخطط السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يدعمها بشكل مباشر وعلني وزارء متطرفين في حكومة الاحتلال.
وكان موقع "أكسيوس" قد قال في تقرير في وقت سابق من الشهر الجاري إن 90 مشرعًا في مجمع الكابيتول، بينهم 88 ديمقراطيًا، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي وزعيم حزب "العظمة اليهودية"، إيتمار بن غفير، وكذلك وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما المستوطنين الإسرائيليين على مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل الموقع عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قاوما حتى الآن توصيات المستشارين بفرض عقوبات على الوزيرين. وقال السيناتور عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولن، لـ"أكسيوس" إنه تم رفع السرية عن الرسالة بعد عدم تلقي المشرعين الـ90 أي رد من البيت الأبيض، مضيفًا "نعتقد أن الوقت ينفد".
